أبل ترفع السقف مجددًا… لكن هذه المرة في السعر 😑

عشاق منتجات "أبل" على موعد مع مفاجأة قد لا تكون سعيدة هذا العام، إذ تشير التقارير الحديثة إلى أن العملاق التقني يخطط لرفع أسعار هواتف آيفون التي ستصدر الخريف المقبل. رغم تصريحات تيم كوك سابقًا بأنّ الاسعار ستبقى على حالها حاليًا، وعلى الرغم من زيادة التكلفة، يبدو أن الشركة ستحاول الفصل بين قرارها وبين الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مسلطةً الضوء عوضاً عن ذلك على الميزات الجديدة والابتكارات المرتقبة في التصميم.

وتأتي هذه الخطوة من جانب "أبل" في وقت تكبدت فيه الشركة تكلفة إضافية بلغت 900 مليون دولار خلال الربع الثالث، جراء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية. وفي محاولة للحد من آثار هذه الزيادات، بدأت أبل مؤخراً في استيراد جزء أكبر من هواتف آيفون من الهند بدلاً من الصين، كاستراتيجية محتملة لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة.

لكن الوضع التجاري الدولي يبدو أنه في طريقه إلى هدنة مؤقتة، حيث اتفقت الولايات المتحدة والصين مؤخراً على تعليق التعريفات المتبادلة لفترة تصل إلى 90 يومًا، بغية التباحث والتفاوض بشكل أكثر تفصيلاً. كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعفاءات مهمة للعديد من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

وفي سياق هذه التطورات، تتطلع "أبل" إلى لفت انتباه جمهورها من خلال إطلاق نسخة "فائقة النحافة" من آيفون، يُتوقع الكشف عنها قريبا. وبحسب مصادر متعددة، تنوي الشركة تقديم تغييرات جذرية في تصميم هاتفها بحلول عام 2027، أبرزها إطلاق نسخة ذات شاشة زجاجية كاملة ومنحنية، بدون أي فتحات أو نوتش مخصص للكاميرا الأمامية أو الحساسات، في تصميم مشابه لما حدث قبل سنوات في الذكرى العاشرة لهاتف "آيفون".

هذا التحدي الفني يبرز أهمية سلاسل التوريد وبالأخص مصانع الرقائق وأشباه الموصلات، التي تُعد الأكثر تكلفة والأعلى تأثيراً في البصمة الكربونية لمنتجات الإلكترونيات. ولهذا، كثفت "أبل" تعاونها مع الموردين بهدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بصناعة الشرائح، حيث أعلن 26 مصنعاً من شركائها تخفيض أكثر من 90% من تلك الانبعاثات الضارة البيئية.

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن طموحات "أبل" الواسعة في سباق تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تأمل الشركة أن تنجح في خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 75% بحلول العام 2030، تحقيقاً لأهدافها البيئية الطموحة.

وبين ارتفاع الأسعار وإدراج المزايا الابتكارية والمضي قدماً في برامج خفض الانبعاثات، تظل التساؤلات قائمة حول قدرة "أبل" على الحفاظ على جاذبية منتجاتها للمستخدمين، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة من شركات أخرى، ومخاوف المستهلكين المتعلقة بغلاء الأسعار.

ومع هذه التطورات، ربما تحتاج أبل إلى توضيح أفضل حول الأسباب الفعلية لرفع الأسعار، بحيث لا تربط بين ذلك مباشرةً وتكاليف السياسة الجمركية، بل تعزّز الوضع عبر تسليط الضوء جيداً على المزايا الفنية والتكنولوجية التي تُميز إصدارات آيفون الجديدة.

سيكون جمهور أبل خلال الأشهر المقبلة مراقباً بحذر شديد لكل إعلان جديد، ومستعداً للحديث والنقاش حول ما إذا كانت التحسينات التي تقدّمها الشركة تستحق بالفعل الإنفاق الإضافي المرتقب.