تحولات كبرى في سياسات ميتا: بين تعزيز حرية التعبير وتصاعد المخاوف من خطاب الكراهية

تشهد شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تغييرات واسعة النطاق في سياساتها الخاصة بمراقبة المحتوى، حيث أعلنت عن إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كانت تديره جهات خارجية، واستبداله بنظام "الملاحظات المجتمعية" المستوحى من منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث أصبح مدققو الحقائق في Meta يخوضون معركة أخيرة! كما قررت الشركة تخفيف القيود على بعض المواضيع الحساسة، بما في ذلك الهجرة والهوية الجندرية.

ومن بين التعديلات الأكثر إثارة للجدل، تعديل سياسة "السلوك العدائي"، حيث أصبح من المسموح الآن وصف المثليين والمتحولين جنسيًا بأنهم "مرضى عقليًا"، كما أُزيل الحظر الصريح على الإشارة إلى النساء باعتبارهن "أدوات منزلية".

صرح جويل كابلان، رئيس السياسات العامة في ميتا، بأن التغييرات تأتي في إطار فلسفة "المزيد من حرية التعبير وتقليل الأخطاء"، مضيفًا أن الشركة ستركز بشكل أكبر على منع الإفراط في تطبيق سياسات المحتوى، مع تقليل التدخل في النقاشات المثيرة للجدل التي تبقى ضمن حدود القانون.

وبالتوازي مع هذه التغييرات، أعلنت ميتا عن إنهاء جميع برامج التنوع والعدالة والشمول (DEI)، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة، لا سيما من الجهات التي ترى في هذه البرامج ضرورة لتعزيز التنوع والمساواة داخل بيئات العمل.

يأتي هذا التحول في سياسات ميتا بعد تكرار زيارات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى منتجع مار-إيه-لاجو، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة. كما حضر زوكربيرغ حفل تنصيب ترامب، مما يعكس تقاربًا واضحًا بينهما.

ووفقًا لتصريحات زوكربيرغ، فإن ميتا ستنقل إدارة مراجعة المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس، بحجة تقليل "التحيز" داخل فرق الإشراف على المحتوى. كما تعهد بأن تعمل شركته مع الإدارة الأمريكية الجديدة "لمواجهة الحكومات التي تسعى إلى فرض رقابة على الشركات الأمريكية"، في إشارة إلى السياسات الأوروبية الصارمة بشأن تنظيم المحتوى الرقمي.

أثار هذا التغيير قلق العديد من المعلنين، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن بعض الشركات الكبرى، مثل بروكتر آند جامبل وجنرال موتورز، بدأت في إعادة تقييم علاقتها مع ميتا. وقد ألغت "رابطة المعلنين الوطنيين" برنامجها الخاص بأمان العلامات التجارية "Engage Responsibly"، لتجنب التدقيق القانوني المحتمل.

في سياق متصل، تسربت تصريحات لزوكربيرغ خلال اجتماع عام للموظفين، حيث طلب منهم "الاستعداد للتغييرات القادمة". وبعد انتشار هذه التسريبات، أرسل جاي روزن، رئيس الأمن المعلوماتي في ميتا، مذكرة داخلية محذرًا الموظفين من أن أي تسريبات أخرى ستؤدي إلى طرد المسؤولين عنها.

أشارت تقارير إلى حالة من الفوضى الداخلية داخل ميتا، حيث أعرب العديد من الموظفين عن صدمتهم من قرارات الإدارة العليا. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التعليقات داخل القنوات الداخلية للشركة تعكس استياءً واسعًا من القرارات الجديدة، باستثناء قلة من المديرين التنفيذيين الذين دافعوا عن التوجه الجديد.

تمثل التعديلات التي تجريها ميتا تحولًا جذريًا في سياسات الإشراف على المحتوى، في وقت يشهد فيه العالم انقسامًا متزايدًا بشأن حرية التعبير وحدودها. وبينما تعتبر الشركة أن التخفيف من القيود سيعزز الحوار المفتوح، يرى المنتقدون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على منصاتها. ويبقى السؤال الأهم: هل سيسهم هذا التحول في تعزيز مكانة ميتا عالميًا أم سيدفع المستخدمين والمعلنين إلى البحث عن بدائل أخرى؟