عملة ترامب الرقمية بقيمة 9 مليارات.. هل برأيك ستكون وسيلة جديدة للتحكم في السياسات؟

في خطوة فاجأت الأسواق المالية وأثارت موجة من الانتقادات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملة رقمية جديدة من نوع "ميمكوين" قبل ثلاثة أيام فقط من مراسم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة. الخطوة، التي أثارت انتقادات واسعة من خبراء الأخلاقيات، سلطت الضوء على قضايا النزاهة وتعارض المصالح المحتمل لرئيس يمسك بزمام سلطة سياسية واقتصادية في آن واحد.

في حين اشتهر رؤساء الولايات المتحدة السابقون باتباع قواعد صارمة لتجنب تضارب المصالح خلال فترة ولايتهم، جاء إعلان ترامب عن إطلاق عملة رقمية تحمل طابع "ميم" ليشكل سابقة غير معهودة في الساحة السياسية الأمريكية. "هذا التصرف يتجاوز كل الحدود التي كنا نتخيلها سابقًا"، يقول جوردان ليبوفيتز، نائب رئيس منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات" في واشنطن.

تُعرَف عملات "ميمكوين" بأنها عملات مشفرة لا تستند إلى أي قيمة حقيقية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بظواهر ساخرة أو أحداث شعبية مثل عملة "دوجكوين". ولكن على عكس هذه العملات، يبدو أن عملة ترامب صُممت لتواكب عودته إلى الرئاسة، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 15 مليار دولار قبل أن تستقر عند حوالي 9 مليارات دولار.

وفقًا لموقع المشروع، تمتلك شركات مرتبطة بترامب 80% من إجمالي المعروض من العملة، والذي سيُطرح على مدى ثلاث سنوات. وعلى الرغم من الانتقادات، أعلن المشروع عن اهتمام مستثمرين أجانب، بمن فيهم رجل الأعمال المثير للجدل جاستن صن، الذي استثمر 30 مليون دولار في مشروع آخر مرتبط بترامب.

أثار هذا التحرك تساؤلات حول إمكانية استخدام العملات الرقمية كوسيلة لتعزيز النفوذ السياسي. "في السابق، كنا نرى محاولات لكسب التأثير من خلال حجوزات الفنادق. اليوم، لدينا قنوات جديدة تمامًا، أكثر غموضًا وصعوبة في التتبع"، أضاف ليبوفيتز. ويرى الخبراء أن العملات الرقمية قد تُستخدم كوسيلة للالتفاف على القيود القانونية، حيث يصعب أحيانًا تتبع هويات المشترين بسبب طبيعة تقنية البلوكشين.

من الناحية القانونية، لا يوجد الكثير مما يمنع ترامب من اتخاذ مثل هذه الخطوة. فرغم أن الكونغرس الأمريكي أقر قوانين لتجنب تضارب المصالح في السبعينيات، إلا أن هذه القوانين تستثني الرئيس. "نحن معتادون على رؤساء يتخذون خطوات استباقية للحفاظ على معايير النزاهة. ولكن مع ترامب، نحن أمام واقع جديد تمامًا"، قال ليبوفيتز.

جاءت الانتقادات أيضًا من داخل مجتمع العملات الرقمية نفسه، حيث وصف بعض القادة هذا التحرك بأنه يضر بسمعة القطاع ككل. رايان سيلكيس، مؤسس منصة تحليل العملات الرقمية "ميساري"، دعا ترامب إلى مراجعة خططه، معتبراً أن الخطوة قد تفتح المجال لتجاوزات أخلاقية أكبر.

على الرغم من الانتقادات، يرى البعض أن إطلاق عملة ترامب قد يشكل اختبارًا جديدًا للدستور الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بما يُعرف بـ"بند المكافآت" الذي يمنع السياسيين من قبول الهدايا أو الأموال من جهات أجنبية. ومع ذلك، يبدو أن فهم كيفية تطبيق هذا البند على العملات الرقمية لا يزال غير واضح.

سواءً أكانت هذه الخطوة مجرد وسيلة لجذب الانتباه أو مشروعاً جاداً، فإن إطلاق ترامب لهذه العملة الرقمية يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أخلاقيات العمل السياسي في عصر الاقتصاد الرقمي. بالمقابل وبعد أيام قليلة عن إطلاق ترامب لعملته الرقمية ميلانيا ترامب تُطلق عملتها الرقمية الخاصة وتحطم عملة زوجها، ويبقى السؤال الأكبر: فهل سنشهد المزيد من العملات الرقمية من كبار الشخصيات في السوق الأمريكي في قادم الأيام؟ وهل ستؤدي هذه التحركات إلى تغييرات في القوانين لتواكب هذا التطور، أم أنها ستترك الباب مفتوحًا أمام استغلال النفوذ بطرق أكثر تعقيدًا؟