بعد قانون جمركة الهواتف في مصر.. ما هي الدول العربية التي تفرض رسومًا مشابهة؟ إجابة مُفاجئة

في مطلع عام 2025، بدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون جديد يفرض رسومًا جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، تصل نسبتها إلى 38.5% من قيمة الجهاز. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة تهريب الأجهزة، تنظيم السوق المحلية، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. 

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين؛ حيث عبر البعض عن استيائهم من ارتفاع الأسعار المتوقع، بينما رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد المحلي.

ولتسهيل عملية تسجيل الأجهزة المستوردة، أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح للمستخدمين تسجيل هواتفهم ودفع الرسوم المستحقة لضمان استمرار عملها داخل البلاد.

عند النظر إلى الدول العربية الأخرى، نجد أن سياسات فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة تختلف بشكل كبير. في بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا تُفرض رسوم جمركية مباشرة على الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، بل تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% و5% على التوالي.

في المقابل، تفرض دول أخرى، مثل الجزائر، رسومًا جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، بهدف حماية الصناعة المحلية وتنظيم السوق. تختلف نسبة هذه الرسوم وفقًا لنوع الجهاز وقيمته.
سوريا مثلا، تفرض رسومًا جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. تختلف قيمة هذه الرسوم بناءً على نوع وموديل الهاتف، وقد شهدت ارتفاعات متعددة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2023، وصلت تكاليف جمركة بعض الأجهزة إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية.

أما في لبنان، فلا توجد رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، ولكن تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 11%.

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن بعض الدول العربية تفرض رسومًا جمركية أو ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بينما تكتفي دول أخرى بتطبيق ضريبة القيمة المضافة دون فرض رسوم جمركية مباشرة.

ما رأيك في تأثير هذه الرسوم على سوق الهواتف المحمولة في المنطقة؟ وهل تعتقد أنها ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية أم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين؟