مصر وخسائر بقيمة 4.5 مليار جنيه.. يبدو أن التهريب يهدد سوق الهواتف المحمولة

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ظاهرة التهريب في سوق الهواتف المحمولة تشكل تهديدًا كبيرًا على استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 4.5 مليار جنيه مصري، والتي توفر أكثر من 2050 فرصة عمل مباشرة. وأضاف بشاي أن مصر تستضيف عددًا من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، مثل سامسونغ وشاومي وفيفو وإنفينكس ونوكيا ومايكروماكس، التي تعمل بطاقة إنتاجية مختلفة لدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

أوضح بشاي أن التهريب يؤدي إلى إغراق السوق بسلع أجنبية بأسعار منخفضة نتيجة عدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية، ما يتسبب في منافسة غير عادلة ويجعل المستهلكين ينصرفون عن شراء المنتجات المحلية. هذه الظاهرة لا تقتصر آثارها على تقليص الإنتاج المحلي، بل تمتد إلى تسريح العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد.

أشار بشاي إلى أهمية الضرائب والرسوم الجمركية كمصدر أساسي لتمويل مشروعات التنمية الوطنية. وذكر أن التهريب يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية حيوية، مما يضعف الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي.

فيما يتعلق بتأثير التهريب على الاستثمارات، أكد بشاي أن هذه الظاهرة تخلق بيئة غير مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن المستثمرين يبحثون عن بيئة قانونية تحمي استثماراتهم ومنتجاتهم من مخاطر السوق السوداء قبل اتخاذ قرارات بالدخول إلى أي سوق استثماري.

لم يقتصر تأثير التهريب على سوق الهواتف المحمولة فقط، بل امتد إلى عدة قطاعات أخرى:

في ظل هذه التحديات، شدد بشاي على أهمية تكثيف الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التهريب، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين بحزم. كما دعا إلى توعية المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني.