إعادة إعمار سوريا الجديدة: تقديرات تصل إلى 800 مليار دولار.. فهل يمكن تأمين هذا المبلغ؟

تُعدّ عملية إعادة الإعمار في سوريا من أعقد التحديات التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر. سنلقي في السطور التالية الضوء على هذه القضية.

بدأت الأزمة السورية في 2011 مع اندلاع الثورة التي سرعان ما واجهت تصعيداً عنيفاً من قبل النظام، مستهدفاً المدن والبنى التحتية الرئيسية. استشعرت المنظمات المدنية مبكراً الحاجة لرصد آثار الدمار لوضع خطط استباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة، مشيراً إلى أن التدمير لم يقتصر على المباني السكنية فقط، بل امتد ليشمل محطات توليد الطاقة والسدود وشبكات البنية التحتية.

تعتبر أزمة الطاقة في سوريا تُعتبر من أكثر القضايا إلحاحاً، حيث تعاني محطات التوليد من توقف جزئي أو كامل بسبب نقص الوقود وعدم الصيانة الدورية. ولفت إلى أنه بناءً على دراسات أجراها خبراء ومهندسون في مجال الطاقة، يمكن إعادة تزويد العاصمة دمشق وريفها بالكهرباء عبر خطة طوارئ إذا توفرت كميات كافية من الوقود مثل الفيول أو الغاز.

بعتبر الغاز المصدر الأساسي للطاقة وكان يأتي من المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مما يبرز أهمية استعادة السيطرة على هذه المناطق وربط الحقول بشبكات الطاقة لتحسين الوضع. وعلى المدى القصير، يمكن الاتجاه إلى استيراد الوقود من الدول الصديقة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

الأولوية العاجلة في هذه المرحلة هي تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحديداً الطاقة. وهناك فرق عمل بدأت فعلياً في شمال سوريا، مع إجراء دراسات مبدئية لخطط الطوارئ لتفعيل الحد الأدنى من الخدمات.

تتطاب إعادة الإعمار جهوداً طويلة الأمد، حيث يتجاوز حجم الدمار التقديرات الأولية. ومع ذلك، فإن التركيز الحالي منصب على تحسين البنية التحتية للطاقة وصيانة محطات التوليد تدريجياً، ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي خلال شهر أو شهرين إذا توافرت الموارد.

تتراوح تقديرات تكاليف إعادة الإعمار بين 600 إلى 800 مليار دولار، وتشمل هذه التكلفة إعادة بناء المدن، تطوير البنى التحتية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. تبرز هذه الأرقام الحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق لمساعدة سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار.