شكاوى الخصوصية تطارد ChatGPT مجددًا بسبب معلومات افترائية كاذبة

يواجه OpenAI شكوى جديدة تتعلق بالخصوصية في أوروبا بسبب ميل ChatGPT لاختلاق معلومات كاذبة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الشركة بالقوانين التنظيمية الصارمة لحماية البيانات الشخصية.

تقدمت منظمة Noyb، المعنية بحماية حقوق الخصوصية، بشكوى ضد OpenAI أمام هيئة حماية البيانات في النرويج، بعد أن تفاجأ أحد المواطنين بأن ChatGPT قد اختلق عنه معلومات زائفة تفيد بأنه أُدين بجريمة قتل اثنين من أطفاله ومحاولة قتل الثالث.

وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بتوليد معلومات شخصية خاطئة عبر الذكاء الاصطناعي، حيث اشتكى مستخدمون سابقًا من أخطاء في تواريخ الميلاد أو تفاصيل السيرة الذاتية. لكن هذه الحالة تختلف تمامًا، إذ إن المعلومات المزعومة ليست مجرد خطأ بسيط، بل افتراءات خطيرة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الشخص وإلحاق ضرر جسيم به.

وفقًا للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، يتحمل مسؤولو البيانات مسؤولية ضمان دقة المعلومات التي يتم إنتاجها عن الأفراد، كما يحق لهم تصحيح أي بيانات غير صحيحة عنهم. لكن OpenAI، وفقًا للشكوى، لا توفر آلية واضحة للمستخدمين لتعديل المعلومات الخاطئة التي يولدها ChatGPT عنهم، بل تكتفي بعرض تحذير صغير يفيد بأن الذكاء الاصطناعي "قد يخطئ".

وصرّح المحامي المختص بحماية البيانات في Noyb، يواكيم سودربيرغ، قائلاً:

ومن الجدير بالذكر أن انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات قد تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة، ما يجعل هذه القضية تهديدًا ماليًا حقيقيًا لـ OpenAI.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ChatGPT مشكلات قانونية في أوروبا. ففي عام 2023، فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية حظرًا مؤقتًا على ChatGPT بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أجبر OpenAI على تعديل بعض ممارساتها بشأن معالجة بيانات المستخدمين. كما تم لاحقًا فرض غرامة بقيمة 15 مليون يورو على الشركة بسبب عدم التزامها بأسس قانونية صحيحة لمعالجة البيانات.

ورغم أن العديد من الهيئات التنظيمية في أوروبا باتت أكثر حذرًا في تعاملها مع قضايا الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الشكوى الجديدة قد تشكل ضغطًا لإعادة النظر في مدى توافق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع القوانين الأوروبية.

شاركت منظمة Noyb لقطة شاشة لمحادثة مع ChatGPT، حيث سُئل عن هوية شخص يدعى "آرفي هالمر هولمن"، فجاء الرد مفبركًا تمامًا، إذ ادعى الذكاء الاصطناعي أنه قد أُدين بجريمة قتل اثنين من أبنائه وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا.

المثير للدهشة أن بعض المعلومات الأخرى في الرد كانت صحيحة، مثل عدد أطفاله وأسماء مدينته، مما يجعل تلفيق الجريمة أكثر إثارة للقلق. وأكدت Noyb أنها بحثت في الأرشيف الإعلامي ولم تجد أي سجل إخباري يدعم هذه المزاعم، ما يدل على أن ChatGPT اختلق هذه المعلومات بشكل عشوائي تمامًا.

يبدو أن تحديثات OpenAI الأخيرة قد حدّت من مثل هذه الأخطاء، حيث أفادت Noyb أن ChatGPT لم يعد يكرر الادعاءات الكاذبة عن هولمن بعد تحديث الذكاء الاصطناعي الأخير، والذي يسمح له الآن بالبحث عبر الإنترنت عند تلقيه أسئلة عن شخصيات معينة.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، إذ إن إمكانية احتفاظ الذكاء الاصطناعي بالمعلومات المفبركة داخليًا تمثل خطرًا مستمرًا. وأكدت المحامية كلانثي ساردلي من Noyb:

وأضافت:

قد تؤدي هذه الشكوى إلى فتح تحقيق أوسع من قبل هيئة حماية البيانات النرويجية، خاصة أن Noyb قدمت الشكوى ضد الكيان الأمريكي لـ OpenAI وليس فرعه في أيرلندا، الذي تم تعيينه كمزود لخدمات ChatGPT للمستخدمين الأوروبيين.

لكن هناك سابقة تشير إلى أن القضية قد يتم تحويلها إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، كما حدث في أبريل 2024، عندما قدمت Noyb شكوى مشابهة في النمسا، والتي ما زالت قيد المراجعة من قبل DPC منذ سبتمبر 2024، دون إصدار أي قرار حتى الآن.

وقال متحدث باسم DPC لموقع TechCrunch:

ومع ذلك، لم يتم تحديد أي جدول زمني لإنهاء التحقيق أو إصدار قرارات بشأن ChatGPT.