من أغنى رجل في العالم إلى أغلى قضية تعويضات!.. إيلون ماسك يطالب بأمواله

بدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، استئنافه أمام القضاء لاستعادة حزمة تعويضاته القياسية البالغة 56 مليار دولار، والتي ألغتها محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام. وأكد ماسك أن القرار القضائي الذي أبطل حزمة التعويضات اعتمد على أخطاء قانونية جسيمة تتعارض مع مبادئ قانون الشركات في ديلاوير ومعايير الحوكمة الرشيدة والمنطق السليم.

في يناير 2024، أصدرت المستشارة القضائية كاثلين مكورميك حكماً بإلغاء خطة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي تمثل أكبر حزمة تعويضات لمدير تنفيذي في تاريخ الشركات الأمريكية. ووصفت المحكمة هذه الخطة بأنها "لا يمكن تصورها"، معتبرةً أنها كانت غير عادلة لمساهمي تسلا، إذ تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة "خاضع تماماً لنفوذ ماسك"، بالإضافة إلى أن الشركة حجبت معلومات جوهرية عن المستثمرين قبل تصويتهم على الخطة.

وعلى الرغم من أن مساهمي تسلا صوتوا مجدداً في يونيو 2024 بالموافقة على هذه التعويضات، إلا أن المحكمة رفضت استخدام ذلك كسبب لإلغاء حكمها السابق.

بموجب الحزمة التي تم إلغاؤها، كان من المفترض أن يحصل ماسك على خيارات شراء حوالي 303 مليون سهم من تسلا بسعر 23 دولاراً لكل سهم، في حال تحقيق الشركة لأهدافها الطموحة في الأداء والقيمة السوقية. ومع إغلاق سهم تسلا يوم الثلاثاء عند 230.58 دولاراً، كان من الممكن أن تحقق هذه الخيارات أرباحاً ضخمة لماسك.

وترى تسلا أن أي محاولة لإنشاء حزمة تعويض جديدة مماثلة قد تؤدي إلى تكبد الشركة خسائر محاسبية تصل إلى 25 مليار دولار، مما يجعل الاستئناف خياراً ضرورياً لاستعادة تعويضات ماسك وضمان بقائه مركزاً على تطوير الشركة.

في ظل هذا النزاع القانوني، أشار ماسك إلى أنه يريد زيادة حصته في تسلا، وإلا فقد يضطر إلى العمل على تطوير مشاريع تقنية خارج الشركة. وفي الوقت نفسه، بدأ في تخصيص جزء من وقته لدعم مبادرة حكومية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم "DOGE"، والتي أثارت احتجاجات أمام معارض تسلا في الولايات المتحدة. هذا التوتر أدى إلى تراجع حاد في سعر سهم تسلا خلال الأسابيع الأخيرة.

في مذكرة الاستئناف، أكد محامو ماسك ومديرو تسلا السابقون والحاليون أن المحكمة استخدمت معياراً قانونياً خاطئاً عند تقييم حزمة التعويضات، حيث طبّقت ما يُعرف بمعيار "العدالة الكاملة" (Entire Fairness)، وهو معيار قانوني صارم يُستخدم عادةً في حالات وجود تضارب مصالح حاد بين الإدارة والمساهمين.

وأشار فريق الدفاع إلى أن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن ماسك، الذي كان يملك 21.9% من أسهم تسلا وقت إقرار التعويضات، قد سيطر بالكامل على مفاوضات الحزمة، كما أنها بالغت في تقدير تأثير العلاقات العادية بين أعضاء مجلس الإدارة، وفشلت في تفسير الإفصاحات التي قدمتها تسلا للمستثمرين قبل تصويت 2018.

من بين أبرز النقاط التي أثارها فريق الدفاع، أن تطبيق معيار "العدالة الكاملة" يُشكل سابقة قانونية خطيرة، قد تفتح الباب لمزيد من الدعاوى القضائية من مساهمي تسلا، وهو ما وصفه فريق الدفاع بأنه بمثابة "رخصة لرفع الدعاوى".

يُذكر أن هذه القضية رفعها المستثمر ريتشارد تورنيتا، الذي لم يكن يملك سوى تسعة أسهم فقط في تسلا عند رفع الدعوى عام 2018. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعوى تُعتبر "دعوى مشتقة" (Derivative Suit)، مما يعني أن أي حكم مالي ناتج عنها سيعود بالنفع على تسلا وليس على المدعي شخصياً.