هل اشتريت هاتف سامسونج في بريطانيا؟ قد تستحق جزءًا من 645 مليون دولار!

في تطور لافت داخل أروقة المحاكم البريطانية، قد يحصل ملايين من مستخدمي هواتف سامسونغ وآبل على جزء من تعويض ضخم قد تُجبر كوالكوم على دفعه، تصل قيمته إلى 645 مليون دولار. القضية التي رفعتها منظمة حماية المستهلك البريطانية “ويتش؟” أثارت جدلاً واسعاً حول سياسات التسعير والحقوق التقنية في عالم الهواتف الذكية.

القصة بدأت عام 2021، عندما اتهمت المنظمة شركة كوالكوم الأمريكية، التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها، بفرض رسوم ترخيص مرتفعة على مصنّعي الهواتف، ما انعكس على ارتفاع أسعار الأجهزة التي يدفعها المستخدم النهائي. وبعد سماح القضاء في عام 2022 باستمرار الدعوى، يُنتظر أن تبدأ المحاكمة قريباً لتحدد إن كانت كوالكوم فعلاً انتهكت قوانين المنافسة العادلة.

وهذا يربط بين الاتهامات الحالية وسلوك كوالكوم التاريخي في السوق التقنية، إذ تواجه الشركة منذ سنوات مزاعم مشابهة في أكثر من دولة.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC سيُتاح لنحو 30 مليون شخص في المملكة المتحدة ممن اشتروا هواتف سامسونغ أو آبل بين عامي 2015 و2024 المطالبة بنصيبهم من التعويض في حال خسرت كوالكوم القضية. المبلغ الفردي المتوقع لن يتجاوز نحو 20 دولاراً، أي ما يعادل سعر كوب قهوة في لندن، لكنه مع ذلك يشكل إقراراً قانونياً بمسؤولية الشركات الكبرى تجاه المستهلك.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة نحو خمسة أسابيع، بينما التزمت كوالكوم الصمت حتى الآن، مكتفية بتصريحات سابقة تنفي فيها صحة الادعاءات وتصفها بأنها “بلا أساس”.

هذا السيناريو يعيد فتح ملف شائك يتعلق بعلاقات الشركات المزودة للرقائق الإلكترونية بمصنّعي الهواتف وكيف تؤثر اتفاقيات الترخيص على الأسعار والابتكار في السوق.

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها كوالكوم مثل هذه الاتهامات. ففي الولايات المتحدة خاضت الشركة نزاعاً قضائياً مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2019، بعد اتهامها بإجبار المصنعين على دفع رسوم مرتفعة لقاء استخدام شرائحها الأساسية ومنع منافسين من الحصول على تراخيص مناسبة. ورغم أن اللجنة ربحت القضية في بادئ الأمر، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً عام 2020، منهيةً النزاع لصالح كوالكوم.

وهذا يربط القضية الحالية في بريطانيا بتاريخ الشركة الطويل في الدفاع عن نموذج أعمالها القائم على براءات الاختراع ورسوم الترخيص، والنقاش المستمر حول حدود المنافسة في صناعة المعالجات والهواتف الذكية.

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونغ في المملكة المتحدة، لا حاجة لاتخاذ أي خطوة في الوقت الراهن. فالمؤهلون سيُدرجون تلقائياً في قائمة التعويضات إن خسرت كوالكوم الدعوى وأُجبرت على دفع المبلغ المذكور. ومع أن الحصة الفردية تبدو رمزية، إلا أن القضية قد تشكل سابقة تُلزم الشركات بالتعامل بشفافية أكبر في تسعير تقنياتها مستقبلاً.

في النهاية، يترقب العالم التقني نتائج هذه المحاكمة لما تحمله من انعكاسات محتملة على علاقة الشركات المزودة بالتقنية مع المستهلكين، وربما تؤسس لمرحلة جديدة من **المساءلة القانونية** في سوق الهواتف الذكية العالمي.