البيت الأبيض يقتحم Bluesky… ليصبح أسرع حساب يُحظر في المنصة!

في خطوة أثارت دهشة متابعي السياسة والتقنية على حد سواء، دخل البيت الأبيض وعدد من الوكالات الحكومية الأميركية إلى ساحة منصة "بلوسكاي" الاجتماعية، لتتحول التجربة سريعاً إلى موجة من الجدل والرفض، بعدما أصبح الحساب الرسمي للبيت الأبيض من أكثر الحسابات تعرضاً للحظر على المنصة الجديدة.

منشور الترحيب الذي أطلقه الحساب الرسمي تضمّن مقاطع فيديو وميمات لترامب، في محاولة لتقديم صورة مرحة للبيت الأبيض على “بلوسكاي”. غير أن المفارقة كانت واضحة: فبعد ساعات قليلة فقط من إطلاق الحساب، انهالت الردود الساخرة، واشتعلت النقاشات حول مدى قانونية هذه الحسابات الحكومية في توجيه دعاية حزبية علنية.

وهذا يربط بين نشاط البيت الأبيض اليوم وتاريخ طويل من المواجهة الرقمية بين الإدارة الأميركية ومنصات التواصل الاجتماعي.

لم يتوقف الأمر على البيت الأبيض وحده. فوزارات الأمن الداخلي، والتجارة، والنقل، والداخلية، والصحة، والخارجية، وحتى وزارة الحرب، أنشأت حسابات متزامنة، شاركت جميعها في توجيه انتقادات للديمقراطيين على خلفية الإغلاق الحكومي المستمر. وبحسب خبراء قانونيين، فإن هذا السلوك قد يتعارض مع "قانون هاتش"، الذي يحد من النشاط السياسي للجهات الحكومية.

ويمثل ذلك عودة لظاهرة "التسويق السياسي المؤسسي" التي برزت مع تطور الإعلام الرقمي، حيث تتقاطع الحدود بين الترويج الرسمي والدعاية الانتخابية.

ردود المستخدمين على “بلوسكاي” جاءت حادة وسريعة. فبينما اعتبر بعضهم الخطوة محاولة حكومية للسيطرة على النقاش العام، دعا آخرون إلى موقف رمزي من خلال ميزة “الحظر” الجماعي التي تحولت إلى موجة تعبّر عن رفضهم. بعض المشاهير مثل الممثل الكوميدي بول إف. تومكينز وصف العملية بأنها "ممتعة بشكل غريب"، وهو تعليق يعكس المزاج السائد على المنصة.

ومن هنا يبدو أن “بلوسكاي”، الذي تأسس كبديل تقدّمي لمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، يجد نفسه اليوم ميداناً لحرب باردة رقمية بين أنصار التيارين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

بعد أقل من يومين على انضمام البيت الأبيض، كشفت بيانات من موقع "كليرسكاي" أن الحساب الرسمي تم حظره من أكثر من 91 ألف مستخدم، مقابل نحو 10 آلاف متابعة فقط. أما حساب نائب الرئيس جي دي فانس، الذي انضم قبل أشهر، فلا يزال يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر الحسابات حظراً في المنصة. وفي غضون 24 ساعة، احتلت الحسابات الحكومية الجديدة المراتب الخمس الأولى في قائمة الأكثر حظراً.

وهذا يعكس تصاعد ظاهرة "الرفض الرقمي" كأداة احتجاج جديدة، إذ يستخدم الجمهور أدوات المنصات نفسها لتحديد حدود الحوار وتصفية المحتوى السياسي غير المرغوب فيه.

يتضح من هذه الواقعة أن العلاقة بين السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة للتفاعل مع المواطنين، بل أصبحت ميداناً يعكس المزاج الشعبي والتحولات الثقافية في المشهد الأميركي. وبينما تحاول الحكومة مجاراة هذا التغير، يبدو أن الجمهور نفسه هو من يفرض قواعد اللعبة الجديدة—قواعد تبدأ بضغطة زر “حظر” وتنتهي بتغيير كامل في دينامية التواصل السياسي.