بسبب رسوم ترامب… آبل بموقف محرج وآيفون يواجه مصيرًا غامضًا

في خطوة من شأنها إعادة خلط أوراق سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة جمركية بنسبة 34% على المنتجات الصينية، تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل 2025. هذه الخطوة التي أتت عبر أمر تنفيذي، تهدد بمضاعفة تعقيدات سوق الهواتف، خاصة بالنسبة لشركة "آبل" التي تعتمد بشكل شبه كامل على التصنيع في الصين. فهل ستنقل "آبل" مصانعها إلى الولايات المتحدة؟ أم أن المستهلك الأمريكي سيدفع الثمن؟

سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة لا يتبع نمطاً واضحاً من حيث التسعير، إذ يعتمد بشكل كبير على خطط التقسيط، والعروض الترويجية، وسياسات الاستبدال من شركات الاتصالات. لذا، فإن الإجابة عن سؤال بسيط مثل "كم سعر هذا الهاتف؟" قد تتطلب عملية حسابية معقدة.

ومع ذلك، فإن إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 34% على المنتجات الصينية يهدد بكسر هذا النمط المعتاد، ويثير تساؤلات جدية حول قدرة "آبل" على امتصاص الصدمة دون تحميل المستخدمين التكاليف. السوق استشعر الخطر سريعاً، ما أدى إلى انخفاض أسهم "آبل" بنسبة قاربت 10%، وهو أكبر تراجع للشركة منذ نحو خمس سنوات.

يرى المحلل البارز في شركة Counterpoint Research، جيريت شنيمان، أن "آبل" قد تتريث قليلاً قبل اتخاذ قرار برفع الأسعار بشكل مباشر. ويقول في حديثه لموقع "The Verge":

ويُضيف أن هوامش الربح المرتفعة التي تحقّقها "آبل"، والتي تصل عادة إلى 38%، تمنح الشركة بعض المرونة لامتصاص الزيادة مؤقتاً. ومع ذلك، لم يستبعد شنيمان أن تقوم "آبل" برفع أسعار الجيل القادم من آيفون، وتحديداً "آيفون 17" المنتظر في خريف هذا العام.

لطالما استخدمت "آبل" عبارة "مصمّم في كاليفورنيا" على أجهزتها، لكن نقل عملية التصنيع إلى الأراضي الأمريكية لا يبدو في الأفق القريب. فرغم وجود بعض خطوط الإنتاج المحدودة في الولايات المتحدة، فإن شبكة الموردين المعقدة والتقنيات المتقدمة المطلوبة لتصنيع آيفون تجعل من تأسيس مركز إنتاج حقيقي في أمريكا أمراً شبه مستحيل في المدى المنظور.

يقول شنيمان:

حتى لو قررت "آبل" خوض هذا التحدي، فإن التكاليف المرتفعة لتأسيس سلاسل التوريد، وتدريب العمالة، وبناء المصانع، ستكون أعلى بكثير من الرسوم الجمركية الحالية. ومع كون الرسوم مفروضة عبر أمر تنفيذي، يمكن لأي رئيس أمريكي قادم التراجع عنها بسهولة خلال أربع سنوات.

لا تُعرف "آبل" فقط بقدرتها على التصميم، بل أيضاً بقدرتها الفائقة على التفاوض مع مورديها، وهذا ما بدأت الشركة فعلاً بمحاولته وفق تقارير إعلامية. وبحسب شنيمان، تسعى الشركة إلى دفع بعض الموردين لتحمّل جزء من الأعباء الجمركية، وهو ما اعتادت عليه في حالات مشابهة سابقة.

وفي حال تم رفع أسعار هواتف آيفون مع إطلاق سلسلة "آيفون 17"، فإن اعتماد معظم المستهلكين في الولايات المتحدة على شراء الهواتف من خلال خطط تمويل شهرية قد يخفف من وطأة الزيادة، إذ تُوزَّع التكلفة على دفعات طويلة الأجل، ما يُقلل الأثر الفوري على المستهلك.

رغم قرب موعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ، لا تزال الضبابية تحيط بمصيرها. فقد سبق وأن تم تأجيل قرارات مشابهة في مرات سابقة، ما يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات التراجع أو التعديل في اللحظة الأخيرة. وحتى اللحظة، لم تعلّق شركة "آبل" على القرار بشكل رسمي، رغم محاولات "The Verge" الحصول على تصريح منها.

في المحصلة، فإن الرسوم الجمركية الجديدة لا تهدد فقط بهز استقرار سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، بل تكشف أيضاً عن هشاشة التوازن بين السياسات الاقتصادية والقدرة التصنيعية المحلية. وبينما تتجنب "آبل" التحرك بعجلة، يظل المستخدم النهائي في دائرة القلق، مترقّباً ما إذا كانت تكلفة اقتناء آيفون ستقفز في المستقبل القريب.