تيم كوك “الأسعار تحت السيطرة”: 900 مليون دولار من الرسوم لم تُحرّك أسعار آبل.. حتى الآن!

منذ أيام، أعلنت شركة "أبل" أنها تكبدت تكاليف كبيرة بلغت 900 مليون دولار بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها الحكومة الأمريكية خلال الربع الماضي فقط. ورغم هذه التكاليف الباهظة، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أكّد أن الشركة ليست لديها أي خطط حالية لزيادة أسعار منتجاتها بسبب هذه الرسوم.

ربما يبدو مبلغ 900 مليون دولار ضخماً في نظر المستخدم العادي، ولكنه لا يشكل سوى جزء محدود من إيرادات "أبل" العملاقة. فقد أعلنت الشركة عند كشف نتائج الربع الأول من العام الحالي أنها حققت إيرادات بلغت 95.4 مليار دولار وأرباحاً قياسية للسهم الواحد بلغت 1.65 دولار. ومن هنا بدا المبلغ المتأثر بالتعريفات أقل ضخامة مما توقعه بعض المحللين.

ولكن يبقى السؤال الذي يشغل بال الجميع في قطاع التكنولوجيا وخاصة الشركات الناشئة التي تعتمد على تجهيز موظفيها بأجهزة "ماك" ومنتجات أبل هو: هل ستدفع هذه الرسوم الشركة لرفع أسعار المنتجات مستقبلاً؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان، لم يقدم كوك إجابة مؤكدة حول هذا الاحتمال، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد رفع الأسعار تماماً، مكتفياً بالقول:

وأوضح كوك أن أبل تبذل قصارى جهدها للتحكم بالتكاليف من خلال استراتيجية مرنة لتوزيع خطوط الإنتاج بين بلدان مختلفة مثل الهند وفيتنام، مما ساعد في تقليل التأثر بالتعريفات الأمريكية المفروضة على المنتجات القادمة من الصين.

وبالفعل، أشار رئيس أبل إلى أن الشركة بدأت مؤخراً في استيراد المزيد من أجهزة الآيفون المصنعة في الهند، بينما تأتي أغلب أجهزة كمبيوتر ماك من مصانعها الجديدة في فيتنام. أما المنتجات القادمة من الصين فهي تُرسل غالبًا لمستهلكي أبل خارج الولايات المتحدة، مما يقلل الضغط الناتج عن التعريفات المفروضة في السوق الأمريكي.

رغم كل ذلك، أوضح كوك أن الشركة لا تزال متأثرة بشكل خاص في قطاعات محددة مثل "أبل كير" (خدمات الصيانة والتي تشمل قطع الغيار للهواتف المغطاة بالضمان)، وإكسسوارات الهواتف كالجرابات. ووصل معدل التعريفة الجمركية لهذه القطاعات إلى نحو 145٪ وفقاً لكوك. ومع هذا التأثير الكبير، شدد الرئيس التنفيذي مرتين خلال اللقاء على أن الشركة تعمل على خفض الأضرار بأكبر قدر ممكن وأنها منخرطة بشكل فعال في المناقشات المتعلقة بالتعريفات.

وبما أن أبل وعبر منتجاتها المختلفة مثل الآيفون، الماك، الآيباد، ساعة أبل ونظاراتها "فيجن برو"، لم تتعرض للمزيد من التكاليف بسبب الرسوم المتبادلة بين الدول بشكل عالمي كما حدث سابقاً، فإن الشركة تأمل الاستمرار على هذا النهج. وفي هذا السياق، قامت وزارة التجارة الأمريكية بإجراء تحقيق خاص حول الرسوم المرتبطة باستيراد أشباه الموصلات والمنتجات التي تدخل في تركيبها للتأكد من التأثير المتوقع على الشركات.

وفي النهاية، فإن قرار الشراء لدى المستخدمين والشركات الناشئة التي تعتمد على أجهزة أبل مرهون حالياً بمراقبة قرار رفع الأسعار المحتمل. وبانتظار ما قد تحمله الشهور القادمة، تبقى نصيحة كوك بسيطة وواضحة حول استراتيجيات تحديد أسعار منتجات الشركة:

ختامًا، لا بدّ من التنويه أن المسارعة في اتخاذ مواقف واضحة وشفافة بخصوص تأثير التعريفات قد تساعد أبل في تدارك أي قلق محتمل لدى المستهلكين، كما يمكن اختيار مفردات أكثر تحديدًا عند الحديث عن احتمالية رفع الأسعار في المستقبل لإعطاء صورة أوضح لشركاء أبل وعملائها عن القرارات المنتظرة.