الرسوم التجارية تضرب آبل… وإلغاء طرازات آيفون أصبح احتمالًا قائمًا

تواجه شركة آبل حاليًا تحديًا حقيقيًا بسبب التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتحديدًا بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والتي ما زالت انعكاساتها تلقي بظلالها على السوق وإدارة الشركات الكبرى.

في الواقع، بدأت العديد من التحليلات تشير إلى أن شركة آبل قد تضطر إلى اتخاذ خطوات صعبة للغاية، والتي يمكن حتى أن تصل إلى إلغاء أو تقليص عدد من إصدارات موديلات هاتفها الأشهر عالميًا، الآيفون، في محاولة لتخفيف آثار هذه الرسوم الجمركية الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بالهواتف ذات التكلفة المنخفضة.

تقول بعض الأطراف المالية في وول ستريت إن آبل ربما تكون أمام خيارين أساسيين للتعامل مع زيادة التعريفات الجمركية: إما التخلي عن النماذج ذات السعة التخزينية المنخفضة التي تكون عادةً أقل سعرًا وبالتالي أقل ربحية، أو تعديل جدول مواعيد إطلاق الهواتف الجديدة بحيث يكون أقل وتيرة، وبالتالي تقليل التأثير السلبي المتوقع لهذه الرسوم.

فمثلًا، محلل مؤسسة مورغان ستانلي، إريك وودرينغ، يرى أنه من المنطقي أن تتخذ آبل خطوة جريئة وتقوم بإلغاء خيارات التخزين قليلة التكلفة والتركيز على موديلات ذات سعر أعلى، مما يخفف قدرًا كبيرًا من آثار التعريفات الجمركية الإضافية على التكاليف ومعدل الربح.

لكن في مقابل ذلك، يقدم وامسي موهان، المحلل في بنك أوف أمريكا (BofA)، اقتراحًا مغايرًا، يقضي بتغيير الجدول الزمني لإصدار الهواتف الجديدة، وتأخير بعضها لتخفيف العبء المالي الواقع على الشركة جراء الرسوم، مع المحافظة على تنوع منتجاتها التي تناسب مختلف الفئات من المستهلكين.

هذه القرارات المحتملة من عملاق التكنولوجيا الأمريكي تُعتبر بالغة الأهمية، ليس فقط للشركة نفسها، بل أيضًا للسوق العالمية ككل؛ فالآيفون هو المُنتج الرئيسي لآبل، ويشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها السنوية. وتأثير التعريفات الجمركية والتغييرات على خط إنتاجه سيؤثر بلا شك على أسواق التقنية وعلى قطاع الاتصالات عموماً.

إضافةً إلى ذلك، فإن تخفيض أو إلغاء الفئات الأرخص من الآيفون قد يؤدي إلى خسارة شرائح واسعة من المستخدمين الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة المرتفعة، وبالتالي قد يُفقِد الشركة جانباً من تنافسيتها أمام شركات أخرى مثل سامسونج، وشاومي، وغيرها من العلامات الرائدة التي لها خطط تسويقية مختلفة لتجاوز هذه التحديات، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تشكل هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لآبل وغيرها.

هذا يدفع إلى التساؤل حول كيفية موازنة آبل بين الحفاظ على العملاء وتقليل التكلفة الإضافية الناتجة عن التعريفات الجمركية الجديدة، خاصةً أن الشركة اعتمدت لسنوات طويلة على قواعد إنتاج ضخمة لها في الصين، ما يجعل هذه الأزمة ذات تأثير أكثر عمقًا عليها من غيرها من الشركات التقنية.

ولا يزال الوسط الاقتصادي والتقني بانتظار قرارات حاسمة من شركة آبل، وهي قرارات قد تحدد بشكل كبير شكل سوق الهواتف الذكية في الأعوام القادمة. لذلك، تبقى العيون متجهة نحو إدارة آبل وقراراتها المستقبلية، التي قد تكون أصعب قرارات الشركة خلال العقد الأخير.