تيم كوك يُحذّر: “لا تجعلوا من كل تطبيق جواز تفتيش”… آبل ترفض مراقبة الأطفال

في كواليس معركة تشريعية جديدة تدور بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأمريكيين، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، تواصل شخصياً مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت لحثه على تعديل أو رفض مشروع قانون جديد يستهدف حماية الأطفال على الإنترنت — لكنه بحسب آبل، قد يحمل في طياته تهديداً مباشراً لخصوصية المستخدمين.

القانون المقترح في تكساس لم يُوقَّع بعد من قبل الحاكم، لكنه يُلزم شركات مثل آبل وغوغل بالتحقق من أعمار جميع مستخدمي الأجهزة الذكية، ويربط حسابات القُصّر في متاجر التطبيقات بحسابات ذويهم، بحيث تُرسل إشعارات للأهل عند تحميل أي تطبيق، مع إمكانية الموافقة أو الرفض.

لكن آبل ترى أن هذا النهج مبالغ فيه من حيث جمع البيانات. وصرّح متحدث باسم الشركة للصحيفة:

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مثل هذه التشريعات. ففي العام الماضي، نجحت الشركة في إيقاف مشروع مشابه في ولاية لويزيانا، رغم أن الولاية أعادت طرحه مؤخراً للنقاش.

ويبدو أن موجة التشريعات الجديدة آخذة في الاتساع، حيث تدرس تسع ولايات أمريكية أخرى سن قوانين مشابهة تهدف إلى منح الآباء مزيداً من الرقابة على استخدام الأطفال للتطبيقات والأجهزة الذكية.

بينما يدافع مؤيدو القانون عن حق الآباء في مراقبة ما يستهلكه أطفالهم من محتوى، تحذّر شركات التكنولوجيا وخبراء الخصوصية من تداعيات جمع البيانات على هذا النطاق الواسع. فإلزام الشركات بتخزين بيانات حساسة لكل مستخدم — بمن فيهم البالغون — يُعد خرقًا لمبادئ الحماية الرقمية الأساسية، كما أنه يفتح الباب أمام تسريبات أو استغلال معلومات المستخدمين.

تيم كوك، المعروف بمواقفه الحادة دفاعًا عن خصوصية المستخدمين، يبدو أنه يستخدم ثقله التنفيذي في محاولة مباشرة لتغيير مسار القانون، في خطوة تُعيد إلى الأذهان تدخلات سابقة لآبل في السياسات المحلية لحماية ما تعتبره جوهر فلسفتها: أمن وخصوصية المستخدم.

ومع تصاعد التوتر بين ولايات أمريكية وشركات وادي السيليكون حول مسؤوليات التكنولوجيا تجاه القُصّر، من المتوقع أن نشهد المزيد من الاشتباكات بين دعاة "الرقابة الوقائية" ومدافعي الخصوصية الرقمية.