جوجل تبدأ بتتبع جميع أجهزتك مع تغييرات جديدة في متصفح كروم!

في تطور مثير للجدل، بدأت جوجل في تنفيذ تحديث جديد لمتصفح Chrome من شأنه أن يعيد تعريف طريقة تتبع المستخدمين عبر الإنترنت. يأتي هذا في أعقاب قرار الشركة السابق بإعادة استخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) رغم الجدل الواسع حول انتهاكات الخصوصية المحتملة. لكن هذه المرة، قد يكون الأمر أخطر مما يبدو، حيث يشمل التغيير الجديد توسيع نطاق "البصمة الرقمية" لتشمل جميع الأجهزة المتصلة بحساب المستخدم، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية ووحدات التحكم في الألعاب.

أحد أبرز التطورات الإيجابية في تحديث جوجل الجديد هو الإلغاء التدريجي لملفات تعريف الارتباط المستخدمة لتتبع المستخدمين. من خلال مطالبة عالمية لمرة واحدة، سيحصل مستخدمو كروم على خيار شبيه بما تقدمه آبل، حيث يمكنهم اختيار عدم تتبع نشاطهم على الإنترنت.

ورغم أن هذه الخطوة تعد تقدمًا في مجال الخصوصية، فإن هناك مخاوف من أن تعطي هذه السياسة ميزة غير عادلة لجوجل نفسها، خاصة وأنها تعتمد على تتبع الحسابات عبر خدماتها الخاصة. حتى الآن، لا يزال تنفيذ هذه التغييرات معلقًا بانتظار موافقة الجهات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تأخيرها.

في المقابل، فإن التغيير الآخر الذي أطلقته جوجل في 16 فبراير يعد بمثابة ضربة قوية لخصوصية المستخدمين. حيث قررت الشركة إعادة استخدام تقنية "البصمة الرقمية"، التي سبق وأن وصفتها بـ"الخاطئة" في عام 2019، لكنها الآن عادت لتوسيع نطاقها، مما يتيح تتبع المستخدمين عبر مختلف أجهزتهم.

وفقًا لما أوردته BBC News، فإن هذه الخطوة أثارت غضب المدافعين عن الخصوصية. ونقلًا عن مارتن طومسون من شركة موزيلا، فإن 0:

هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة أوضحت أن "البصمة الرقمية" تعتمد على جمع معلومات عن البرامج أو الأجهزة المستخدمة، والتي يمكن دمجها لإنشاء بصمة فريدة تُحدد هوية المستخدم والجهاز. وبحسب طومسون، فإن "حتى المستخدمين الأكثر حرصًا على الخصوصية سيجدون صعوبة في منع ذلك."

من جانبها، تقول جوجل إن القرار يعكس التحولات الجديدة في عالم الأجهزة الذكية، حيث أوضحت للشبكة البريطانية أن "التقنيات الجديدة التي تعزز الخصوصية توفر طرقًا بديلة لنجاح شركائنا على المنصات الناشئة... دون المساس بخصوصية المستخدمين."، فقد صرحت جوجل بوقت سابق أنها ستمنح الذكاء الاصطناعي صلاحية التحقق من أعمار المستخدمين.

في الوقت الذي لم تثر فيه هذه التغييرات الكثير من الجدل عند الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، فإن ردود الفعل المتزايدة بعد دخولها حيز التنفيذ دفعت بعض الهيئات الرقابية إلى اتخاذ موقف حازم. على سبيل المثال، أكدت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات (CNIL) أن استخدام تقنية البصمة الرقمية لأغراض الإعلانات يتطلب موافقة صريحة من المستخدم، مع ضمان سهولة الرفض بنفس سهولة القبول.

حاليًا، لا يبدو أن هناك أي وسيلة للمستخدمين لمنع تتبع جميع أجهزتهم عبر بصمة جوجل الرقمية. لكن مع تزايد الضغط من الجهات التنظيمية، قد يكون هناك إجراء مستقبلي يفرض على جوجل تقديم خيار "إلغاء الاشتراك" في هذه الميزة.

يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا الضغط المتزايد إلى إجبار جوجل على التراجع عن هذا القرار، أم أن المستخدمين سيُتركون أمام خيار وحيد، وهو التعايش مع سياسة التتبع الجديدة؟