شركة ميتا تهدد ترامب بالفضيحة إذا استمر الاتحاد الأوروبي في التصرف بشكل سيء😨

تواجه شركة "ميتا" تحديات مستمرة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث تعرضت في السنوات الأخيرة لغرامات بمليارات الدولارات بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية البيانات والمنافسة. لكن يبدو أن الشركة قد وجدت سلاحًا جديدًا في معركتها ضد هذه القيود: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، صرح خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بأن الشركة ستلجأ إلى ترامب عندما تشعر بأنها مستهدفة بشكل غير عادل من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية. وأوضح كابلان أن ترامب قد يكون على استعداد للدفاع عن الشركات الأمريكية التي يعتقد أنها تتعرض لمعاملة غير منصفة.

خلال جلسة نقاشية مع صناع القرار الأوروبيين، قال كابلان:

وأضاف:

تعرضت "ميتا" لعدة غرامات كبرى في السنوات الأخيرة من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية. ففي عام 2023، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على الشركة بسبب انتهاكها للوائح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهو القرار الذي أعلنت "ميتا" أنها ستطعن فيه.

وفي عام 2024، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أخرى قدرها 798 مليون يورو (840 مليون دولار) على "ميتا"، متهمة الشركة بإساءة استغلال موقعها في السوق عبر ربط منصة "فيسبوك ماركت بليس" بشبكتها الاجتماعية بطريقة غير عادلة. وأعلنت الشركة نيتها الطعن في القرار، كما أعلنت في فبراير عن تعديل استراتيجيتها بالسماح لمقدمي خدمات الإعلانات المصنفة المنافسين بالنشر على "ماركت بليس".

يأتي تصريح كابلان في وقت تشهد فيه "ميتا" تغييرات كبيرة على مستوى سياستها الداخلية، لا سيما بعد انتخاب ترامب رئيسًا. فقد قررت الشركة تعيين كابلان، الذي كان يشغل منصب مستشار استراتيجي للحزب الجمهوري، كأعلى مسؤول عن سياساتها العامة، ليحل محل نيك كليج.

كما أجرت "ميتا" تعديلات في نهجها تجاه الإشراف على المحتوى، حيث أعلنت عن الاستغناء عن مدققي الحقائق الخارجيين، واستبدالهم بآلية "الملاحظات المجتمعية"، والتي تعتمد على مساهمات المستخدمين في تقييم صحة المعلومات المتداولة، وهي آلية مشابهة لما يطبقه الملياردير إيلون ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

في هذا السياق، دافع كابلان عن التغيير الجديد قائلاً:

عند طلب تعليق من "ميتا" حول تصريحات كابلان، أحالت الشركة موقع "بزنس إنسايدر" إلى بيان صحفي يتعلق بمشاركته في المؤتمر، فيما لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حول هذه المسألة.