على خطى ترامب: أمازون..لا دعم لأصحاب البشرة السوداء ومجتمع الميم بعد الآن

في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات، قامت شركة أمازون، العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية وأحد أكبر أرباب العمل في العالم، بإزالة جميع الإشارات الداعمة لحقوق مجتمع الميم والعدالة العرقية من موقعها الرسمي. هذه التعديلات أثارت الجدل حول ما إذا كانت الشركة قد غيّرت موقفها تجاه قضايا التنوع والشمولية التي طالما تبنّتها سابقًا، أم أنها مجرد محاولة للتكيف مع المناخ السياسي الجديد بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

حتى وقت قريب، كانت أمازون تُعرف بمواقفها التقدمية تجاه القضايا الاجتماعية. فقد صرّحت في وقت سابق بأنها تقف "متضامنة مع موظفيها وعملائها من السود"، وتعهدت بدعم التشريعات التي تهدف إلى مكافحة التحيز العنصري وتعزيز حقوق التصويت. إلا أن الموقع الإلكتروني للشركة شهد تغييرات جذرية في ديسمبر الماضي، حيث أُزيلت كافة الإشارات إلى "حقوق مجتمع الميم" و"العدالة العرقية"، بالإضافة إلى حذف كلمة "ترانسجندر" بشكل كامل.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف داخل الشركة، خاصة بين الموظفين الذين يعتمدون على برامج الرعاية الصحية التي تشمل العلاجات التحويلية. على سبيل المثال، كان برنامج التأمين الصحي الخاص بأمازون يتضمن تغطية لهذه العلاجات، إلا أن إزالة الإشارات إلى هذه الفئة دفعت البعض للتساؤل عن مستقبل هذه الخدمات.

من الجدير بالذكر أن أمازون ليست الوحيدة في هذا الاتجاه. فقد قامت شركات كبرى أخرى مثل "ميتا" و"ماكدونالدز" و"وولمارت" بإجراء تغييرات مماثلة بعد أن قرر دونالد ترامب يلغي حماية مجتمع الميم. يبدو أن هذه الشركات تحاول التكيف مع إدارة قد تكون أقل دعمًا لقضايا الشمولية والتنوع.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية طويلة المدى لتخفيف الضغط السياسي أم مجرد تغييرات تجميلية. وعلى الرغم من حذف الالتزامات العلنية تجاه التنوع، فقد نشرت أمازون بيانًا عامًا ينص على أن "التنوع بين موظفينا يعكس تنوع العالم"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

الانتقادات لم تأتِ فقط من المنظمات الحقوقية، بل شملت أيضًا بعض موظفي الشركة الذين يشعرون بأن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن القيم التي بُنيت عليها ثقافة العمل داخل أمازون. أحد الموظفين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، علّق قائلاً: "نحن نتحدث عن شركة لطالما تفاخرت بمبادئها، فكيف لنا أن نثق بها الآن؟".

التحدي الأكبر الذي تواجهه أمازون الآن هو الحفاظ على توازن دقيق بين تلبية متطلبات السوق السياسي الجديد وعدم فقدان ثقة موظفيها وعملائها. هل ستؤثر هذه القرارات على سمعتها كشركة عالمية لطالما دعت إلى التنوع والشمولية؟ أم أن الغالبية ستعتبر هذه التغييرات مجرد إجراء عابر يتماشى مع الظروف الحالية؟