فضيحة كامبريدج أناليتيكا من جديد: ما علاقة شيريل ساندبرغ ولماذا المحاكمة؟

تواجه شيريل ساندبرغ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، عقوبات من محكمة ديلاوير بسبب حذفها رسائل بريد إلكتروني كانت مرتبطة بفضيحة الخصوصية التي نشأت مع شركة كامبريدج أناليتيكا. كانت المحكمة قد أمرت سابقًا بالحفاظ على هذه الرسائل، لكن ساندبرغ استخدمت حساب بريد إلكتروني شخصي تحت اسم مستعار لحذف رسائل كان من المحتمل أن تكون ذات صلة بقضية رفعها مساهمو ميتا. وقد وصف القاضي ترافيس لاستير هذه الأفعال بأنها خطأ فادح، مما قد يعقّد دفاع ساندبرغ في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل.

في عام 2018، قام عدد من المساهمين في ميتا برفع دعوى قضائية ضد الشركة، متهمين القيادة العليا، بما في ذلك مارك زوكربيرغ، بإلحاق الضرر بالمستثمرين من خلال انتهاك أمر صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2012، والذي كان يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين. كما زعموا أن الشركة دفعت غرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار في عام 2019 لتجنب تحميل زوكربيرغ المسؤولية الشخصية.

في الوقت نفسه، تم تسليط الضوء على دور ساندبرغ في الحذف المتعمد للرسائل، حيث أكدت المحكمة أنها كانت قد مسحت بعض الرسائل الإلكترونية التي كانت تحتوي على معلومات حساسة، بما في ذلك ما يتعلق بالفضيحة ذاتها. في حين أصرّت ساندبرغ على أن هذه الحذوفات لم تؤثر على الأدلة الجوهرية، مدعية أن الرسائل ذات الصلة كانت غالبًا ما تُنسخ إلى آخرين.

لم تكن هذه القضية مقتصرة على ساندبرغ فقط، حيث تم التحقيق أيضًا في حذف رسائل إلكترونية مماثلة من قبل جيفري زيينتس، عضو مجلس إدارة ميتا السابق. ومع ذلك، قررت المحكمة أن رسائل زيينتس كانت أقل أهمية، حيث انضم إلى الشركة بعد أن انفجرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

القاضي لاستير أشار إلى أن هذا الأمر يمثل "خطأ من حجم هائل"، وهو ما قد تكون له تداعيات كبيرة على المحاسبة في الشركات الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق المستثمرين وخصوصية المستخدمين. كما أن القضية تثير تساؤلات حول ممارسات الحوكمة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، وكيفية إدارة بيانات المستخدمين بشكل يتوافق مع اللوائح القانونية.