كتاب “الناس المستهترين” الفاضح لميتا أصبح أكبر مشاكلها في الوقت الحالي.. الكونغرس يتدخل والمشاكل تتفاقم

في خطوة غير مسبوقة، تصاعد الجدل داخل أروقة شركة "ميتا" (فيسبوك سابقًا) بعد نشر مذكرات صادمة بعنوان Careless People، كتبتها سارة وين-ويليامز، الموظفة السابقة في قسم السياسات بالشركة. محاولات ميتا لفرض الصمت على الكاتبة لم تؤدِ إلا إلى نتائج عكسية، إذ تحولت القضية إلى شأن دولي أثار اهتمام الكونغرس الأميركي وبرلمانات في أوروبا والمملكة المتحدة، وسط اتهامات للشركة بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني واستغلال المراهقين نفسيًا.

بدأت الأزمة تتفاعل بعد أن حاولت "ميتا" استخدام بند قانوني في عقد إنهاء عمل وين-ويليامز لمنعها من التحدث علنًا عن تجربتها داخل الشركة. وقد نجحت بالفعل في الحصول على أمر تقييدي من خلال التحكيم يمنعها من الإدلاء بأي تصريحات علنية تتعلق بكتابها. إلا أن فريق الدفاع القانوني للكاتبة تحرك سريعًا، حيث قدّم هذا الأسبوع التماسًا طارئًا لإلغاء أمر المنع، مؤكدًا أن الاتفاقية التي وقّعتها وين-ويليامز غير قابلة للتنفيذ قانونيًا.

في نص الالتماس، الذي اطّلع عليه الصحفي أليكس هيث من موقع The Verge، تقول الكاتبة إن "ميتا" تستخدم هذه الاتفاقية كوسيلة لمنعها من الحديث عن قضايا تهم الرأي العام.

رغم محاولات الشركة لاحتواء الكتاب، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات، فيما يُعرف بـ"تأثير سترايساند" — وهي ظاهرة إعلامية تشير إلى أن محاولة حجب المعلومات تؤدي إلى زيادة انتشارها. فقد تصدّر كتاب Careless People قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى "ميتا" وزاد من اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام.

الأكثر لفتًا للانتباه أن الكتاب أصبح محل اهتمام جهات تشريعية حول العالم، حيث جاء في الالتماس المقدم من وين-ويليامز أن "أعضاء من الكونغرس الأميركي، وبرلمان المملكة المتحدة، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، طلبوا الاجتماع معها لمناقشة القضايا ذات الطابع العام التي أثارتها في مذكّراتها."

الكتاب يطرح قضايا شديدة الحساسية، من بينها ما وصفته وين-ويليامز بـ"تنسيق" بين شركة ميتا والحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى اتهامات للشركة باستغلال الفتيات المراهقات نفسيًا، والتورط في ممارسات تلاعبية تؤثر على صحتهن العقلية. كما انتقدت الكاتبة الإجراءات المتّبعة داخل الشركة، بما في ذلك عملية التحكيم التي تخوضها حاليًا.

الجدير بالذكر أن محاولة "ميتا" التوسع في السوق الصينية ليست أمرًا جديدًا، بل تعود إلى ما يقرب من عقد من الزمن. إذ سبق أن شوهد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، وهو يتعلم اللغة الصينية ويجري جولات عامة في بكين، من بينها تمرين رياضي علني في ميدان تيانانمن الشهير.

ويبدو أن توقيت نشر هذه المذكرات لم يأتِ من فراغ، خاصة مع تحولات سياسية داخل الولايات المتحدة. فزوكربيرغ يعيد الآن توجيه الشركة لتتماهى سياسيًا مع إدارة دونالد ترامب، ويقوم بزيارات متكررة إلى البيت الأبيض، مما قد يفسّر أسباب عودة هذه الملفات الحساسة إلى الواجهة.

ختامًا، في الوقت الذي تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى توسيع نفوذها، تكشف قضية سارة وين-ويليامز عن صراعات داخلية عميقة وسياسات مثيرة للجدل تُمارس خلف الكواليس. وإذا كانت "ميتا" تسعى إلى حماية سمعتها، فإن ردّها العنيف على مذكرات موظفتها السابقة قد فتح أبوابًا لمزيد من التدقيق والتساؤلات من الجهات التشريعية والإعلامية في أنحاء مختلفة من العالم. وربما، تكون هذه الحكاية بمثابة تحذير مبكر لشركات التقنية حول حدود السيطرة على السرد الإعلامي، خاصة عندما يكون الصوت المقابل قادمًا من الداخل.