لا مثليين ولا متحولين ولا ثنائيي الجنس “فقط ذكر وأنثى”.. دونالد ترامب يلغي حماية مجتمع الميم

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعترف فقط بنوعين جنسيين: الذكر والأنثى، متجاهلاً الاعتراف بوجود الأشخاص المتحولين جنسياً أو أصحاب الهوية غير الثنائية. يُجبر هذا الإجراء الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وسجلات الضمان الاجتماعي على تحديد الجنس بناءً على ما وُلد به الشخص، ما يُعتبر ضربة قوية لمجتمع الميم+ وخاصةً الأفراد المتحولين جنسياً.

منذ عودته إلى السلطة، وفي أولى قراراته.. ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ وإعادة تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا، لم تقتصر قرارات ترامب على القضايا البيئية والسياسية بل تبنى سياسات تستهدف بشكل مباشر مجتمع الميم+ أيضًا، وقد وصف كثيرون هذه الإجراءات بأنها استمرار لمواقفه السابقة التي شهدت هجمات متكررة، خاصة ضد النساء المتحولات جنسياً. جدير بالذكر أن هذه السياسات تتماشى مع توجهات نائبه جي دي فانس، الذي يُعرف بتصريحاته المحافظة والمتشددة.

رغم هذه الخطوة، أعربت العديد من الجهات العلمية والطبية عن معارضتها لهذا القرار. وأكدت منظمات طبية بارزة في الولايات المتحدة على الاعتراف بالهويات المتحولة وغير الثنائية، مشيرة إلى أن الهوية الجنسية مسألة معقدة تتجاوز التفسيرات التقليدية للجنس.

كان للمجتمع المدني أيضاً رد فعل غاضب، إذ خرجت تظاهرات في مدن أمريكية عدة تعبيرًا عن رفض هذا القرار الذي وصفوه بأنه تراجع عن مكتسبات حقوق الإنسان.

يأتي هذا القرار في سياق سياسات ترامب الشعبوية التي تعتمد على استمالة القواعد المحافظة والمتشددة في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم من هذه الفئات، خصوصًا في ظل استعداده للانتخابات المقبلة.

على الصعيد الدولي، أثارت هذه الخطوة انتقادات منظمات حقوقية حول العالم. ووصف البعض القرار بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويؤدي إلى تفاقم التمييز ضد الأفراد المتحولين جنسياً.

ختامًا، يعكس قرار ترامب الأخير استمرار سياساته المثيرة للجدل تجاه مجتمع الميم+. بينما يحظى بدعم من القواعد المحافظة، فإنه يواجه معارضة شرسة من المجتمع العلمي والحقوقي. يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه السياسات على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة؟