هل نعيش تحولًا جديدًا في العالم الرقمي؟ تكنولوجيا بطعم العصابات!!

مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، يشهد العالم تحولًا جديدًا في العلاقة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث يبدو أن الفساد الذي كان يُعتبر سابقًا جزءًا من نظريات المؤامرة قد أصبح حقيقة معلنة.

تشير التقارير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون، غوغل، مايكروسوفت، ميتا، وآبل، قد تبرعت بملايين الدولارات لدعم حملة ترامب وتنصيبه. على سبيل المثال، تبرع إيلون ماسك بما لا يقل عن 250 مليون دولار لدعم ترامب، فيما ساهمت الشركات الأخرى بمبالغ مماثلة. ومع ذلك، فإن هذه التبرعات ليست مجرد دعم سياسي؛ بل تعكس محاولات صريحة لشراء النفوذ وتجنب التدقيق القانوني.

يعاني عمالقة التكنولوجيا من قضايا قانونية متعددة تشمل مكافحة الاحتكار وانتهاك الخصوصية. يبدو أن هذه التبرعات تهدف إلى تخفيف وطأة هذه القضايا عبر استمالة إدارة ترامب. على سبيل المثال، تُواجه ميتا دعوى قضائية قد تؤدي إلى تفكيكها، بينما تسعى آبل لتجنب قرارات تعرقل هيمنتها.

قطاع العملات الرقمية هو أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، حيث يسعى للحصول على تشريعات مريحة تُقلل من التدقيق التنظيمي. تشير التقارير إلى أن مساهمات القطاع وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، مع توقعات بتعيينات حكومية تُعزز مصالحه. ومن بين هذه التعيينات، يُذكر تعيين "قيصر التشفير"، وهو شخصية موالية للصناعة.

مجال الدفاع العسكري يمثل فرصة كبيرة أخرى للشركات التقنية. تسعى شركات مثل أندوريل و"بالانتير" للاستحواذ على عقود عسكرية ضخمة عبر توجيه إنفاق البنتاغون نحو التكنولوجيا الحديثة. إيلون ماسك، على سبيل المثال، يمتلك علاقات متينة مع وزارة الدفاع من خلال شركة "سبيس إكس"، التي توفر خدمات الأقمار الصناعية والاستخدامات العسكرية.

على الرغم من التعاون الظاهري، فإن المصالح بين الشركات التقنية ليست متوافقة. يسعى مارك زوكربيرغ، على سبيل المثال، لدفع إدارة ترامب نحو حظر تيك توك لدعم منصاته الخاصة، بينما تحتاج آبل إلى استثناءات جمركية للحفاظ على تصنيعها في الصين. من جهة أخرى، يطمح أندريسن، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، إلى تفكيك شركة غوغل، ما يُبرز صراع النفوذ بين الشركات.

هذه التطورات تُظهر أن العلاقات بين الحكومة والشركات التقنية أصبحت أكثر تعقيدًا وعلنية. في حين أن البعض يرى في هذا الفساد المكشوف فرصة لإصلاح النظام، فإن تبعاته تزيد من سوء الخدمات المقدمة للمستهلكين. يؤدي تقليل الرقابة إلى تعزيز الاحتكار، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين العاديين الذين يعانون من تداعيات مثل ارتفاع الأسعار وانتهاك الخصوصية.