الصين ترد على ترامب وتفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية – كيف ينعكس ذلك على الشرق الأوسط برأيك؟

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين عن فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، في خطوة تأتي كرد مباشر على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، حيث أشعل ترامب حربًا تجارية مع كندا والمكسيك والصين بفرض رسوم جمركية جديدة، وأوضحت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، يوم الثلاثاء، أن التحقيق جاء بناءً على الاشتباه في انتهاك جوجل لقوانين مكافحة الاحتكار الصينية، وفقًا لترجمة آلية للبيان الرسمي.

على الرغم من أن خدمات البحث والإنترنت الخاصة بجوجل محظورة في الصين منذ عام 2010، فإن التحقيق قد يؤثر على علاقات الشركة مع العديد من الشركات الصينية التي تعتمد على خدماتها الأخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد والتطبيقات السحابية. لم تكشف السلطات الصينية عن تفاصيل دقيقة حول التحقيق، لكنه تم الإعلان عنه بالتزامن مع دخول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على البضائع الصينية حيز التنفيذ، ما يعكس استجابة انتقامية سريعة من بكين.

بالإضافة إلى التحقيق ضد جوجل، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة من الرسوم الجمركية الجديدة على بعض المنتجات الأمريكية، تشمل:

كما فرضت الصين قيودًا على تصدير بعض المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل التنغستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم، وهي معادن ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والبنية التحتية الحديثة.

في تطور آخر، كان من المفترض أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن تم تأجيلها لمدة شهر بانتظار مفاوضات حول قضايا الأمن والتجارة. ومع ذلك، لم تعلن واشنطن عن أي تأجيل مماثل للرسوم ضد الصين، مما يعكس استمرار التصعيد في النزاع الاقتصادي بين القوتين العظميين.

وفي تعليق على هذه الإجراءات، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن إدارته تخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الـ 24 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون "كبيرة جدًا جدًا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

قد تؤدي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تأثيرات غير مباشرة على الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا. فارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد يزيد تكلفة المنتجات المستوردة في الأسواق الخليجية، بينما قد تستفيد الدول المنتجة للنفط من زيادة الطلب الصيني على الخام لتعويض التراجع في الواردات الأمريكية. كما قد تتعزز الشراكات الصينية مع دول المنطقة في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، في ظل تراجع التعاون مع الشركات الأمريكية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قد تجد دول الشرق الأوسط نفسها مضطرة إلى اتباع سياسات متوازنة بين القوتين العظميين لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.