ترامب يسخر من بايدن.. وقرارات جديدة في رفع الجمركة على الاجهزة الاكترونية والأدوية

في تصريح جديد أثار جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات المستوردة، إلى جانب الأدوية، وذلك "في المستقبل القريب". وجاءت تصريحاته خلال كلمته في مؤتمر قضايا الحزب الجمهوري الذي عقد في منتجع ترامب الوطني "دورال" في ميامي يوم الاثنين.

وصف ترامب الحوافز التي يقدمها قانون CHIPS الذي وضعه الرئيس السابق جو بايدن بقيمة 52 مليار دولار بأنها "سخيفة"، مشيراً إلى أن إدارته ستسعى لإعادة إنتاج هذه السلع إلى الولايات المتحدة دون تقديم مساعدات مالية كبيرة للمصنعين. وبدلاً من ذلك، أوضح أن حافز الشركات سيكون تجنب دفع الضرائب المرتفعة.

وأضاف قائلاً: "لا نريد أن نعطيهم مليارات الدولارات مثل هذا البرنامج السخيف لبايدن. بدلاً من ذلك، سيفضلون بناء مصانع هنا لتجنب الرسوم."

وفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ، أوضح ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بمعدلات "أعلى بكثير" من المعدل الحالي البالغ 2.5%. ولكن هذه الخطط تأتي رغم النتائج المثيرة للجدل لحربه التجارية مع الصين خلال ولايته الأولى، والتي شهدت زيادة في فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2021.

وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) وأوردته منصة TechCrunch، فإن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية بنسبة 46%، وأجهزة الألعاب بنسبة 40%، والهواتف الذكية بنسبة 26%.

كما تحدث ترامب عن شركة DeepSeek الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيداً بتطويرها "طريقة أسرع وأقل تكلفة للذكاء الاصطناعي"، مضيفاً: "أرى ذلك أمراً إيجابياً إذا كان صحيحاً".

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي القادمة يمكن أن تُقلل من التكاليف الهائلة التي تنفقها الشركات الكبرى مثل OpenAI وسوفت بنك، حيث تعتزم هذه الشركات استثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

رغم أن ترامب زعم أن المزيد من المصانع سيتم بناؤها في وقت قصير نتيجة حوافز الرسوم الجمركية، إلا أن تأثير ذلك يظل غير واضح. فمن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت في خريف العام الماضي عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من القطاع الخاص بموجب قانون CHIPS، تشمل 23 مشروعاً موزعاً على 15 ولاية، مع 16 منشأة تصنيع جديدة قيد الإنشاء.

يثير هذا الإعلان تساؤلات حول مدى تأثير الرسوم الجمركية المقترحة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين، خصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف المحتمل للمنتجات التكنولوجية الأساسية. كما أن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة الولايات المتحدة على توفير بدائل إنتاج محلية تنافس المنتجات المستوردة.