قانون جديد يُكسر احتكار آبل: متاجر تطبيقات خارجية قادمة إلى آيفون؟

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل قواعد سوق التطبيقات الرقمية، طرحت النائبة الأمريكية كات كاماك، عن ولاية فلوريدا، مشروع قانون يُلزم الشركات الكبرى مثل آبل بالسماح بتحميل متاجر تطبيقات خارجية وتعيينها كخيار افتراضي على أجهزة المستخدمين. المشروع، الذي يحمل اسم "قانون حرية متجر التطبيقات" (App Store Freedom Act)، يسعى إلى تعزيز المنافسة وحماية كل من المستهلكين والمطورين في سوق التطبيقات المتنامي.

رغم أن نص القانون لا يذكر شركة آبل بالاسم، إلا أن المعايير التي يحددها تستهدف بشكل مباشر الشركات التي تمتلك متاجر تطبيقات يتجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في الولايات المتحدة، وهو ما ينطبق بوضوح على آبل وغوغل. ويُلزم مشروع القانون تلك الشركات بفتح الباب أمام استخدام أنظمة دفع خارجية داخل التطبيقات، بدلاً من اقتصارها على أنظمة الدفع التابعة للمتجر نفسه، وهو ما طالما اشتكى منه المطورون بسبب الرسوم المرتفعة وقلة المرونة.

إلى جانب ذلك، يُلزم القانون كبرى شركات التكنولوجيا بتوفير وصول متساوٍ لجميع المطورين إلى الواجهات البرمجية، والميزات، وأدوات التطوير، دون تمييز أو رسوم إضافية. كما يمنح المستخدمين الحق في حذف أو إخفاء التطبيقات المثبتة مسبقًا على أجهزتهم، وهو ما يُعد تحوّلاً جذرياً في سياسة "آبل" التي لطالما فرضت قيوداً صارمة على التعديلات في نظام التشغيل iOS.

في حال انتهاك هذه القواعد، ستكون الشركات عُرضة لغرامات تُفرض من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، بالإضافة إلى غرامات مدنية قد تصل إلى مليون دولار لكل انتهاك فردي. ويعكس ذلك جدية الكونغرس الأمريكي في كبح الهيمنة التقنية التي تمارسها الشركات الكبرى.

تتزامن هذه الخطوة مع ضغوط تشريعية مشابهة في أوروبا. فقد أُجبرت آبل مؤخرًا، بموجب قوانين السوق الرقمية الأوروبية، على السماح بتنزيل متاجر خارجية وتغيير التطبيقات الافتراضية على أجهزتها. كما بدأت الشركة بالسماح للمطورين بتضمين روابط إلى أنظمة دفع خارجية، تنفيذًا لحكم قضائي صدر ضدها في قضية "Epic ضد Apple".

من جهتها، أجرت غوغل بدورها تعديلات على نظام أندرويد امتثالًا للقوانين الأوروبية، من بينها تقديم شاشة اختيار المتصفح للمستخدمين عند إعداد الجهاز للمرة الأولى، بما يتيح لهم حرية أكبر في الاختيار.

في تصريح صحفي حول مشروع القانون، أكدت النائبة كاماك أن "متاجر التطبيقات المسيطرة تمتلك البيانات الكاملة للمستخدمين، وتُجبرهم على استخدام خدمات الدفع الخاصة بها، مما يحرمهم من خيارات أرخص وأكثر مرونة." وأضافت أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى رفع الأسعار على المستخدمين، بل تحد أيضاً من قدرة المطورين على الابتكار بسبب البيئة الاحتكارية المفروضة.