قرار قضائي يوقف فريق ماسك: صراع قانوني يكشف خفايا النفوذ الحكومي

في قرار قضائي يثير جدلاً واسعاً، أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً بتقييد وصول فريق الكفاءة الحكومية (DOGE) التابع لإيلون ماسك إلى نظام دفع حيوي تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. جاء هذا الحكم نتيجة مخاوف تتعلق بأمن البيانات وحماية المعلومات الحساسة الخاصة بمواطني الولايات المتحدة.

أصدر القاضي بول إنغيلماير من المحكمة الفيدرالية هذا القرار صباح السبت، مشيراً إلى وجود "خطر لا يمكن إصلاحه" يتمثل في احتمالية تسريب معلومات سرية وحساسة، بالإضافة إلى زيادة مخاطر تعرض النظام لمحاولات الاختراق. يقضي القرار بتدمير أي بيانات تم تنزيلها من هذا النظام منذ 20 يناير، كما اعتقد الكثير من المواطنين الأمريكيين أن واشنطن تستيقظ على سلطة إيلون ماسك وهو ما وصفوه بأكبر عملية سطو في التاريخ.

ويُعتبر هذا النظام شرياناً رئيسياً للحكومة الفيدرالية، إذ يدير توزيع استردادات الضرائب، ومعاشات الضمان الاجتماعي، ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورواتب الموظفين الفيدراليين. ويخدم أكثر من 250 وكالة فدرالية، مما يجعله هدفاً حساساً لأي تغييرات أو محاولات وصول غير مصرح بها.

أثار القرار ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض، حيث وصفه المتحدث الرسمي هاريسون فيلدز بأنه "تجاوز قضائي" يعرقل جهود إدارة ترامب في مكافحة الفساد والهدر المالي داخل الأجهزة الحكومية. وأضاف: "تأخير الإصلاحات الضرورية بسبب المناورات القانونية يكشف عن أولويات من يفضلون الوضع الراهن على حساب تحسين كفاءة العمل الحكومي."

تأتي هذه القضية استجابة لدعوى قضائية رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بمشاركة 18 مدعياً عاماً آخرين من مختلف الولايات، حيث اتهموا إدارة ترامب بالسماح لفريق DOGE، الذي يقوده ماسك، بالوصول غير القانوني إلى النظام الحساس. ويشير نص الدعوى إلى أن بعض أعضاء الفريق يعملون بصفة موظفين حكوميين خاصين، مما يثير تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية صلاحياتهم.

من جانبه، دافع ماسك عن وصول فريقه إلى النظام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاق تم بالتنسيق مع وزارة الخزانة بهدف تحسين تصنيف المدفوعات الحكومية لضمان شفافية التدقيق المالي.

أثار هذا النزاع القانوني نقاشاً سياسياً حاداً، حيث عبّر أعضاء في الكونغرس ونقابات العمال عن قلقهم بشأن تدخل ماسك وفريقه في بيانات المواطنين. كما تصاعدت المخاوف من احتمال استخدام هذا الوصول للتحكم في تدفق المدفوعات الحكومية بما يخدم أجندات سياسية معينة.

تزامن القرار مع حكم قضائي آخر يمنع مؤقتاً محاولات إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث أُمر بإعادة 500 موظف إلى العمل بعد تعليقهم. كما تم تعليق برنامج شراء حكومي مثير للجدل بانتظار مراجعة قانونيته.

من المقرر عقد جلسة استماع قضائية في 14 فبراير لمناقشة القضية بشكل موسع. وفي انتظار هذا الموعد، ستظل التداعيات السياسية والقانونية لهذا القرار محل اهتمام كبير في الأوساط الأمريكية.