هل تسعى الحكومة السورية الجديدة لاعتماد “البيتكوين” كطوق نجاة لإنعاش الاقتصاد؟

في خطوة جريئة تحمل آمالًا كبيرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، اقترح "مركز الأبحاث الاقتصادية السوري" خطة شاملة تهدف إلى دمج العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين (BTC)، في النظام المالي للدولة. تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، والتي دفعت المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة لمواجهة التضخم وفقدان القيمة الشرائية لليرة السورية.

التقرير، الذي أُرسل إلى الحكومة الانتقالية، يضع تصورًا اقتصاديًا يعتمد على بناء بنية تحتية رقمية قادرة على تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو. وتضمن التقرير العديد من التوصيات التي تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها:

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي أدوات ضرورية لتمكين السوريين من مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.

ورغم الطابع الطموح لهذه الخطة، فإنها تصطدم بواقع مليء بالتحديات، من أبرزها:

ومع ذلك، يرى التقرير في الشعب السوري مصدر الأمل الحقيقي، مشيدًا بمرونته وقدرته على التكيف مع الظروف الصعبة، قائلاً: "لقد أثبت السوريون أنهم قادرون على مواجهة أصعب التحديات، وهذه الخطة تمثل فرصة للارتقاء لمستوى جديد من التنمية الاقتصادية."

لا تنفصل المبادرة السورية عن السياق العالمي المتغير، حيث يتزايد اهتمام الحكومات باستخدام العملات الرقمية كأداة اقتصادية. فقد بدأت دول مثل فنزويلا في استخدام البيتكوين لمكافحة التضخم المفرط، فيما تدرس دول أخرى إمكانية اعتماده كأصل احتياطي.

وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تمثل هذه المبادرة السورية محاولة جادة للاستفادة من الطبيعة اللامركزية للبيتكوين للتغلب على العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.

رغم أن تحقيق هذا المشروع يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، إلا أنه يعكس تفكيرًا استراتيجيًا يحتاج إلى دعم دولي وإصلاحات داخلية واسعة. ومع بدء عام 2025، يظل السؤال الأكبر: هل يمكن للبيتكوين أن يلعب دورًا حقيقيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا؟