وداعًا للدولار في عدة دول — سيتم حظره تمامًا في هذه المناطق لهذا السبب

في تحول اقتصادي استراتيجي، اتخذت 11 دولة قرارًا تاريخيًا يقضي بالتخلي عن الدولار الأمريكي في معاملاتها التجارية عبر الحدود. يأتي هذا القرار كجزء من جهود هذه الدول لتعزيز سيادتها المالية وتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، التي كانت لعقود تُستخدم كعملة الاحتياط الرئيسية في العالم.

ظل الدولار لعقود طويلة عملة الهيمنة في الأسواق المالية العالمية، حيث تعتمد عليه البنوك المركزية كاحتياطي رئيسي، ويتم تسعير معظم السلع الأساسية، مثل النفط، به. لكن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا دفعت العديد من الدول إلى البحث عن بدائل، فيما يُعرف بعملية "إزالة الدولرة" (De-dollarization).

وخلال قمة رابطة الدول المستقلة (CIS) التي انعقدت في يناير الماضي، وقّع رؤساء الدول الأعضاء اتفاقًا مشتركًا للتخلي عن الدولار تدريجيًا في التعاملات التجارية بين بلدانهم، وتعزيز الاعتماد على العملات المحلية أو حلول أخرى أكثر استقلالية. وشملت هذه الدول:

يمثل القرار تحولًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط بسبب تأثيره على المعاملات التجارية، ولكن أيضًا بسبب تداعياته السياسية والاستراتيجية. فالتعامل بالدولار يمنح الولايات المتحدة نفوذًا هائلًا في الاقتصاد العالمي، حيث تستطيع التأثير على المعاملات المالية الدولية من خلال عقوباتها أو سياساتها النقدية.

إزالة الدولرة تمنح هذه الدول استقلالًا أكبر، حيث تقلل من تعرض اقتصاداتها لتقلبات الدولار، وتقلل أيضًا من احتمالية تأثير العقوبات الأمريكية عليها في المستقبل. كما أن تشجيع التعامل بالعملات المحلية يعزز الثقة بها، ويشجع الاستثمار الداخلي، ويقوي الأسواق المالية الإقليمية.

بالتزامن مع هذا التحول، شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريك دونالد ترامب، بعد فرضه رسومًا جمركية ضخمة على الصين وكندا والمكسيك، مع تهديدات بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي. تسبب ذلك في تراجع الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية، حيث انخفضت مؤشرات فرانكفورت وباريس بنسبة 2%، بينما افتتحت بورصة لندن على انخفاض تجاوز 1%.

في المقابل، ارتفع الدولار مقابل عدد من العملات العالمية، إذ سجل مكاسب بنسبة 2.3% مقابل البيزو المكسيكي، وأكثر من 1% مقابل الدولار الكندي واليورو، كما ارتفع أمام الراند الجنوب أفريقي والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي.

ختامًا، يبدو أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة تحول كبرى، حيث تحاول العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي لضمان سيادتها الاقتصادية. وبينما لا يزال من المبكر الحكم على مدى نجاح هذه الخطوة، فإنها بلا شك تعكس توجّهًا عالميًا نحو عالم متعدد الأقطاب اقتصاديًا، قد يغير ملامح الأسواق العالمية في السنوات القادمة.