بسبب ايلون ماسك.. الحكومة الأمريكية تعرضت لما قد يكون أخطر خرق أمني في تاريخها!

في تطور غير مسبوق قد يكون من بين أخطر الخروقات الأمنية في تاريخ الولايات المتحدة، شهدت الحكومة الأمريكية في غضون أسابيع قليلة اختراقًا أمنيًا هائلًا لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متطور أو عملية تجسس أجنبي، بل جاء عبر أوامر رسمية صادرة عن ملياردير يتمتع بدور حكومي غير واضح، إيلون ماسك ومن غيره، ويبدو أن تداعيات هذا الحدث على الأمن القومي ستكون بعيدة المدى.

بحسب التقارير، تمكن أشخاص مرتبطون بوزارة جديدة أُطلق عليها اسم "وزارة كفاءة الحكومة" (Department of Government Efficiency - DOGE) من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، مما منحهم القدرة على جمع البيانات الحساسة، بل وربما التحكم في التدفقات المالية الفيدرالية السنوية التي تبلغ قيمتها نحو 5.45 تريليون دولار، انظر إلى ماسك دخل للتو وسرق أموال وكالة إدارة الطوارئ في نيويورك من حسابها المصرفي.

ويثير هذا الاختراق تساؤلات خطيرة حول مدى الرقابة والإشراف على هذه الوزارة الجديدة، التي تم إنشاؤها بأوامر مباشرة دون آلية واضحة لمحاسبتها. فمع وجود صلاحيات واسعة غير محددة، باتت هذه الجهة قادرة على التدخل في نظام المدفوعات الحكومي، وهو ما قد يُعرّض الاستقرار الاقتصادي للبلاد للخطر.

هذا الحادث يختلف تمامًا عن الاختراقات التقليدية التي تتعرض لها المؤسسات الأمريكية، حيث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني أجنبي كما حدث في السابق مع هجوم "SolarWinds" الشهير، بل جاء نتيجة تغيير بيروقراطي فرضته إدارة سياسية، ما يجعله أكثر خطورة.

ووفقًا للخبراء، فإن أحد أبرز المخاوف يتمثل في إمكانية استخدام هذه الصلاحيات الجديدة كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي، ما قد يُحوّل عملية صنع القرار المالي إلى أداة في يد فئة معينة دون إشراف الكونغرس أو الجهات الرقابية.

لم تتضح بعد الأهداف الحقيقية من إنشاء وزارة DOGE، لكن بعض المراقبين يرون أن الفكرة قد تكون مستوحاة من الرغبة في "إصلاح البيروقراطية الحكومية" وجعل العمليات المالية أكثر كفاءة. غير أن المشكلة تكمن في أن أي إصلاح من هذا النوع يجب أن يكون مدعومًا بضوابط مؤسسية صارمة لضمان الشفافية ومنع سوء الاستخدام.

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن ضغوطًا متزايدة لتوضيح نطاق صلاحيات هذه الوزارة الجديدة، وتقديم ضمانات بأن البيانات المالية الحساسة لن تقع تحت رحمة قرارات فردية غير خاضعة للمساءلة.

وفي ظل تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، يبدو أن الكونغرس سيكون أمام اختبار صعب يتمثل في إعادة فرض الرقابة على هذه المؤسسة الوليدة، لمنع أي استغلال غير قانوني لها قد يُعرّض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر جسيمة.