صراع العقول والشرائح: بكين تشهر سلاح القانون في وجه واشنطن

في تصعيد جديد في الحرب التكنولوجية المستمرة بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق القيود الأمريكية الأخيرة على استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنّعها شركة هواوي، معتبرة أن هذه الخطوة تهدّد مصالحها الاقتصادية وتخرق قواعد القانون الدولي.

وزارة التجارة الصينية أصدرت بياناً شديد اللهجة يوم الأربعاء 21 مايو 2025، جاء فيه:

جاء التحذير الصيني في أعقاب إجراءات أمريكية تستهدف منع المؤسسات والأفراد حول العالم من استخدام رقاقات الذكاء الاصطناعي المصنّعة من قبل هواوي تكنولوجيز، التي لطالما وُضعت في قلب النزاع التكنولوجي بين القوتين العظميين. وكانت هذه الرقاقات تُعد إنجازًا حيويًا للصين في سعيها إلى تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الغربية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدّم.

يُذكر أن القيود الأمريكية تشمل أيضاً حظر تصدير تقنيات متقدمة لشركات صينية يُعتقد أنها مرتبطة بمؤسسات عسكرية أو أمنية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إبطاء الصعود التكنولوجي الصيني الذي تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها القومي ولتفوقها التكنولوجي.

لكن الرد الصيني هذه المرة يتجاوز البيانات الدبلوماسية المعتادة، ويوحي بإمكانية اللجوء إلى ساحات القضاء الدولية أو حتى فرض إجراءات انتقامية مماثلة ضد شركات أمريكية عاملة في الصين. هذا التصعيد يهدد بتقويض التفاهمات التجارية الهشة التي أُبرمت سابقاً بين الطرفين، والتي هدفت إلى تخفيف التوترات الجمركية وتجنّب حرب تجارية شاملة.

يعكس الخطاب الحاد الصادر من بكين القلق المتنامي داخل الصين من التأثير العميق للقيود الأمريكية على قطاعها التكنولوجي، الذي يُعد محركاً رئيسياً للنمو في البلاد. كما يسلّط الضوء على تغيرٍ استراتيجي في اللهجة الصينية، التي باتت مستعدة على ما يبدو لاستخدام القانون الدولي وساحات التقاضي العالمية كسلاح مضاد في معركة النفوذ التكنولوجي.

من جهة أخرى، فإن الشركات متعددة الجنسيات، خصوصًا تلك التي تعتمد على التقنيات الصينية أو تعمل في السوق الصينية، قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة بين الامتثال للأنظمة الأمريكية أو مواجهة تبعات قانونية في الصين. هذا الوضع المعقد قد يسرّع من انقسام سلاسل التوريد العالمية بين محورين تكنولوجيين متنازعين، في مشهد يُذكّرنا بسنوات الحرب الباردة، ولكن بصيغة رقمية حديثة.

تمثل الخطوة الصينية منعطفًا جديدًا في المواجهة مع واشنطن، وتؤكد أن معركة الهيمنة التكنولوجية لم تعد تُدار فقط في كواليس الشركات أو غرف المفاوضات التجارية، بل باتت تُخاض أيضاً في ميدان القانون الدولي والمنصات القضائية.

ومع أن الولايات المتحدة لم ترد رسميًا بعد على التهديدات الصينية، إلا أن مؤشرات الأسواق والتعليقات السياسية الأولية توحي بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التصعيد، ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي يُعيد ضبط العلاقات التقنية بين البلدين.