مأدبة بمليون دولار: إنفيديا تُقايض على المائدة… وترامب يُجمّد العقوبات على رقائق H20 للصين!

خلال الأيام الماضية أثارت مأدبة عشاء فاخرة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ في منتجع مار ألاغو، اهتماما واسعا في أوساط الساسة الأميركيين والصناعيين، بعد أن تراجع البيت الأبيض فجأة عن قرار كان من المتوقع أن يُنفذ خلال الأسبوع الجاري، يتعلق بفرض قيود جديدة على تصدير رقائق "H20" المتطورة إلى الصين.

لعلك تتساءل لماذا تنشغل الإدارة الأميركية كثيرًا بهذا النوع من الشرائح؟ الإجابة بسيطة: تعتبر رقائق H20 المقدمة من شركة إنفيديا من أحدث وأفضل تقنيات معالجات الذكاء الاصطناعي المتاحة قانونيًا للشركات الصينية، وهذه الشريحة تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من أداء مختلف الوظائف ومنها تحليل البيانات والتفاعل بشكل يشبه الطريقة البشرية، مما يجعلها رديفا أساسيا للشركات التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم.

كان عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولي الإدارة الأميركية قد ضغطوا بشدة طوال الأشهر الماضية من أجل منع تصدير هذا النوع من الرقائق إلى الصين، بسبب المخاوف من إمكانية استغلالها في مشروعات الذكاء الاصطناعي الصينية التي قد تؤثر على الأمن القومي الأميركي. وجاءت هذه المطالبات بصورة عاجلة، خصوصا بعدما قامت شركة DeepSeek الصينية بإطلاق روبوت محادثة ذكاء اصطناعي أثار ذهولا عالميا بقدراته العالية بداية العام الجاري، وكانت تلك الرقائق بمثابة العنصر الأساسي الذي ساعد في تطوير هذا النظام القوي.

الحدث الأهم والمثير للانتقادات هو قيام هوانغ بحضور مأدبة عشاء بلغت تكلفة حضوره فيها مليون دولار عن الشخص الواحد في منتجع مار ألاغو الذي يمتلكه ترامب، وبعد المأدبة بفترة بسيطة أعلن البيت الأبيض - بشكل مفاجئ - تراجعه عن تنفيذ القيود الجديدة على تصدير شرائح H20، وفقا لمصادر مطلعة على هذه القضية فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وتضيف المصادر أن جزءا من سبب التراجع يعود إلى وعد قدمته شركة إنفيديا، حيث تعهدت الشركة باستثمار المزيد من الأموال في بناء مراكز بيانات تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأراضي الأميركية، وهو ما شجع البيت الأبيض على تأجيل الإجراءات المشددة التي كانت متوقعة.

قرار الإدارة التراجع عن القيود الجديدة أثار رد فعل حادا ورافضا بين عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، على رأسهم عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن الديمقراطية، وجوش هاولي الجمهوري، اللذان طالبا أكثر من مرة سابقا بضرورة تعزيز القيود على تصدير هذه الرقائق باعتبارها ذات أهمية استراتيجية قصوى لأمن البلاد.

كما أعرب العضو الديمقراطي في مجلس النواب، راجا كريشنامورثي، عن شعوره بالإحباط من قرار الإدارة، وصرح قائلا:

تعتبر الصين الرابح الأكبر من هذه الخطوة، حيث أشار كريس ميلر الأستاذ في جامعة تافتس والخبير في صناعة أشباه الموصلات إلى أن :

وأضاف ميلر أن الصين ما تزال بعيدة عن تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه التكنولوجيا الدقيقة، وتحتاج بشدة إلى الرقائق الأميركية من أجل استكمال خطط تطوير الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي ظل الحديث المتزايد عن قيود محتملة، كانت الشركات الصينية قد بدأت بالفعل حملة شراء واسعة النطاق لرقائق H20، وأفادت تقارير اقتصادية متخصصة أن إجمالي مشتريات الشركات الصينية من هذه الرقائق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تجاوزت 16 مليار دولار، بهدف تخزين كميات كبيرة منها تحسبا لإيقاف محتمل لعمليات التوريد.

وبالرغم من رغبة عدد من المشرعين بتسريع وتيرة فرض تلك القيود على الصادرات التكنولوجية، إلا أن المصادر داخل الإدارة الأميركية رجحت أن تكون عمليات التباطؤ في تطبيق القيود عائدة جزئيا لقصور إداري ونقص في الكوادر البشرية المسؤولة عن فرض ومتابعة هذه القيود في وزارة التجارة الأميركية، وهي الهيئة المكلفة بضبط عمليات التصدير التكنولوجي.

في النهاية، ما يزال مستقبل هذه القيود وضوابط التصدير الخاصة بهذه الرقائق وغيرها محل نقاش وتفاعل مستمر، وبينما تتصاعد الانتقادات في أروقة السياسة بواشنطن، تبقى الأنظار تراقب الخطوة التالية للإدارة الأميركية وكيفية تعاملها مع هذا الملف الحساس، في ظل التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات القادمة.