مع نهاية حقبتها..إدارة بايدن تتحرك لفرض قيود غير مسبوقة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي!
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.arageek.com%2Fnews-magazine%2FRising-economics-29.png&w=3840&q=75)
3 د
فرض بايدن قيودًا جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي مع نهاية ولايته.
تُقسّم القواعد الدول إلى ثلاث مجموعات بناءً على العلاقات مع واشنطن.
وجهت انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا مثل Nvidia، التي وصفت القواعد بأنها معيقة للابتكار.
قد يتغير مستقبل هذه السياسات تحت قيادة الإدارة الأمريكية الجديدة.
مع اقتراب نهاية ولايته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي قد تُحدث تأثيرات عميقة على المشهد التكنولوجي العالمي. تأتي هذه الخطوة في لحظة حساسة، إذ تشهد الأسواق العالمية صراعًا محمومًا على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي يشكّل المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول.
تفاصيل القواعد الجديدة
في بيان صدر عن البيت الأبيض يوم الاثنين، كشفت الإدارة الأمريكية عن "القانون النهائي المؤقت بشأن انتشار الذكاء الاصطناعي"، الذي يهدف، وفقًا للبيان، إلى "إتاحة فرص واضحة للحلفاء والشركاء للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب تبسيط إجراءات ترخيص الطلبات الخاصة بشراء الرقائق. إلا أن هذه القواعد تتضمن في الوقت ذاته فرض قيود صارمة على تصدير الرقائق إلى غالبية دول العالم.
تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات
وفقًا لتقرير شبكة CNN، تم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
- حلفاء الولايات المتحدة الأوثق: تشمل اليابان وكوريا الجنوبية. هذه الدول لن تتأثر بالقيود الجديدة، في دلالة واضحة على الثقة التي تتمتع بها في علاقتها مع واشنطن.
- الدول المعادية: تشمل الصين وروسيا، اللتين تواجهان بالفعل حظرًا على شراء الرقائق المتقدمة. ستُفرض عليهما قيود إضافية فيما يتعلق بمعظم نماذج الذكاء الاصطناعي "المغلقة"، في خطوة تهدف إلى كبح طموحات هذه الدول في الهيمنة التكنولوجية.
- بقية دول العالم: وتشمل دولًا مثل المكسيك، البرتغال، وإسرائيل، والتي ستخضع لحد أقصى يبلغ 50,000 وحدة معالجة رسومية سنويًا. يمكن لبعض هذه الدول رفع حصتها بناءً على اعتبارات معينة، ما يعكس توازنًا دقيقًا تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه بين القيود والانفتاح.
تأثير القيود الجديدة
بالرغم من أن الهدف المعلن لهذه القواعد هو منع الدول المعادية مثل الصين وروسيا من الحصول على التكنولوجيا عبر الدول الأخرى، إلا أن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على تبني الذكاء الاصطناعي في الدول المشمولة. فالقيود قد تُعيق الابتكار في دول صاعدة، ما يثير تساؤلات حول عدالة هذه القواعد وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
انتقادات من القطاع التكنولوجي
كيف أثارت سياسات بايدن غضب Nvidia؟؟ في استجابة سريعة، أصدرت شركة Nvidia بيانًا وصفت فيه القواعد بأنها "غير مسبوقة ومضللة". وأكدت أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "إعاقة الابتكار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم." هذه الانتقادات تعكس قلقًا متزايدًا في مجتمع التكنولوجيا العالمي، حيث تعتمد الشركات على الأسواق المفتوحة لتطوير تكنولوجيا أكثر تقدمًا.
خلفيات وأبعاد سياسية
تأتي هذه القواعد استكمالًا لتوجيهات سابقة أصدرتها إدارة بايدن في أكتوبر 2022 و2023، والتي وضعت أسسًا لتحكم صارم في تصدير التكنولوجيا الحساسة. ومع ذلك، يُطرح سؤال مهم: هل ستستمر الإدارة القادمة في تبني هذا النهج، أم أن السياسة الجديدة ستعيد النظر في هذه القيود؟
ما الذي ينتظرنا؟
بينما تثير هذه القوانين جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، يبدو أن مستقبل هذه السياسات يعتمد بشكل كبير على الإدارة الجديدة التي ستتولى السلطة خلال أيام قليلة. وفي ظل تسارع التقدم التكنولوجي، قد نرى تطورات غير متوقعة في هذا الملف قريبًا.