مقابل استثمار بقيمة 500 مليار دولار.. ما الذي تريده “أبل” من إدارة ترامب؟

3 د
أعلنت "أبل" عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، يشمل إنشاء منشآت تصنيع وتطوير تقنيات جديدة.
تسعى الشركة للحصول على امتيازات من إدارة ترامب، تشمل تخفيف التعريفات الجمركية وإنهاء قضية الاحتكار.
تركز "أبل" على تقليل اعتمادها على الصين في التصنيع، في ظل التوترات التجارية بين البلدين.
سبق أن أعلنت "أبل" عن التزامات استثمارية مماثلة خلال رئاسة بايدن، مما يشير إلى استراتيجيتها المتواصلة للتكيف مع السياسات الأميركية.
أعلنت شركة "أبل" الأسبوع الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، تتضمن إنشاء منشآت جديدة وتصنيع المزيد من المنتجات داخل البلاد، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في نهج الشركة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان قد يبدو للوهلة الأولى خطوة داعمة للاقتصاد الأميركي وخلق فرص عمل جديدة، إلا أن مصادر عديدة، من بينها وكالة "بلومبرغ"، تشير إلى أن "أبل" لديها مطالب محددة من إدارة الرئيس دونالد ترامب مقابل هذا التعهد الاستثماري.
اتفاق غير مكتوب بين "أبل" وإدارة ترامب؟
وفقًا لتقارير اقتصادية، فإن العلاقة بين الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، والرئيس الأميركي قد تتجاوز مجرد المصالح التجارية البحتة، حيث يسعى الطرفان لتحقيق مكاسب متبادلة.
وتتركز مطالب "أبل" من الإدارة الأميركية في عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- تخفيف الرسوم الجمركية: ترغب الشركة في تقليل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات، لا سيما تلك القادمة من الصين، والتي تعد مركزًا رئيسيًا لسلاسل التوريد الخاصة بـ"أبل".
- دعم شركات التكنولوجيا الأميركية في مواجهة الاتحاد الأوروبي: تسعى "أبل" إلى الحصول على دعم حكومي ضد محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من نفوذ الشركات التقنية الأميركية عبر قوانين مكافحة الاحتكار والتشريعات الضريبية الصارمة.
- إنهاء قضية الاحتكار ضد "أبل": تواجه الشركة دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها وزارة العدل الأميركية بشأن ممارساتها الاحتكارية، وتأمل في الحصول على دعم سياسي لإنهاء هذه القضية.
- تعزيز التعاون مع الحكومة الفيدرالية: تطمح "أبل" إلى بناء علاقات أعمق مع الإدارة الأميركية لضمان استقرار بيئة الأعمال واستمرار استفادتها من الحوافز الضريبية والدعم الحكومي.
استثمارات ضخمة وتأثيرات اقتصادية
تخطط "أبل" لإنشاء منشأة متخصصة في تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، على أن يتم افتتاحها بحلول عام 2026. كما خصصت 10 مليارات دولار لصندوق التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم الأبحاث وتطوير تقنيات جديدة.
علاوة على ذلك، افتتحت "أبل"، بالتعاون مع شركة "TSMC" التايوانية، منشأة جديدة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في ولاية أريزونا، ما يمثل تحولًا استراتيجيًا في سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين.
دوافع "أبل" لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة
يُرجع محللون جزءًا من توجه "أبل" نحو التصنيع المحلي إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الإدارة الأميركية، إذ كانت الشركة تعتمد بشكل أساسي على الصين كمركز إنتاجي رئيسي. ومع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، باتت "أبل" مجبرة على إعادة النظر في استراتيجياتها التصنيعية.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها "أبل" التزامات استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة، فقد سبق أن أعلنت خلال فترة الرئيس جو بايدن عن خطة استثمارية بقيمة 430 مليار دولار، ما يعكس سعيها المستمر للحفاظ على علاقتها مع الإدارة الأميركية، بغض النظر عن الحزب الحاكم.