ذكاء اصطناعي

واشنطن تُحكم الطوق: لا برمجيات، لا كيماويات، لا اختراق صيني قريب

واشنطن تُحكم الطوق: لا برمجيات، لا كيماويات، لا اختراق صيني قريب
فريق العمل
فريق العمل

2 د

فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.

تهدف هذه القيود للحد من تطوير الصين للتقنيات الحساسة مثل الرقائق الإلكترونية.

ألغت واشنطن تراخيص تصديرية كانت مُنحت لبعض الموردين للصين.

تتوقع الصين تسريع الاستثمار المحلي لمواجهة هذه العقوبات الأمريكية.

قد يتصاعد التوتر التكنولوجي بين واشنطن وبكين بسبب هذه القرارات.

في خطوة قد تزيد من التوتر حول ملف التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم، قامت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بإصدار تعليمات صارمة لعدد كبير من الشركات تمنع بموجبها شحن أو تصدير سلع ومنتجات محددة إلى الصين، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي خاص بذلك. ليس هذا فقط، بل قامت واشنطن أيضاً بسحب وإلغاء تراخيص تصديرية قد سُلمت بالفعل لعدد من الموردين، بحسب مصادر مطلعة على هذا القرار.

وتأتي هذه القيود التي تستهدف قطاع الاستثمار التكنولوجي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي لكبح جماح التطور التقني السريع لدى بكين، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الحساسة مثل الرقائق الإلكترونية وبرامج التصميم التقنية والمواد الكيميائية المتخصصة. وتعتبر هذه القطاعات جوهرية في بناء القدرات التقنية المتقدمة التي تسعى الصين إلى تعزيزها وتطويرها بشكل مستقل.

ويرتبط هذا التصعيد بشكل مباشر بسياسة أمريكية طويلة المدى تهدف إلى الحد من القدرات التكنولوجية الصينية في المجالات التي ترى واشنطن أنها تمثل خطرًا محتملًا على أمنها القومي أو أن الصين قد تستخدم تلك التقنيات في أغراض عسكرية أو أمنية. وتعتبر برامج التصميم الخاصة بأشباه الموصلات، إضافةً إلى المواد الكيميائية المعقدة المستخدمة في صناعة الرقائق، من أهم الأعمدة في صناعة التقنية عالية المستوى التي تعتمد على الدقة والتطور.

جاء قرار واشنطن الجديد بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المشابهة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أسفرت عن تقليص كبير في تعاملات الشركات الصينية مع الموردين الأمريكيين في عدة مجالات تقنية. وقد أثارت هذه القرارات المتتالية استياءً واضحًا في الصين، معتبرةً إياها خطوات عدائية تهدف إلى احتواء تطورها التكنولوجي والاقتصادي.

ذو صلة

ولا يزال من المبكر تحديد الأثر الكامل لهذه القرارات الجديدة، لكن من المتوقع أن تستمر الصين في تسريع وتيرة الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستثمار في المشاريع الوطنية لتقليل الأثر السلبي لتلك القيود. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى خلق سلاسل توريد بديلة جديدة لتخطي العقبات التي فرضتها القرارات الأمريكية المتتالية.

وفي النهاية، يتوقع المراقبون أن القرار الأخير سيزيد من حدة الاحتقان في العلاقة بين واشنطن وبكين، خاصة في ظل غياب آليات الحوار المستقر بين الطرفين، الأمر الذي قد ينذر بمرحلة جديدة من التنافس التقني المحتدم. وبمجمله، فإن استبدال المصطلحات المعقدة بعبارات أبسط، وتقديم جملٍ سلسة تربط بين الأفكار، من شأنهما أن يقدما للجميع صورة أوضح وأعمق لهذا الملف الهام والحساس الذي يسيطر على اهتمام العالم اليوم.

ذو صلة