ذكاء اصطناعي

75% ضريبة على واردات أمريكية… الصين تشعل جبهة جديدة في الحرب التجارية

75% ضريبة على واردات أمريكية… الصين تشعل جبهة جديدة في الحرب التجارية
مجد الشيخ
مجد الشيخ

2 د

قررت الصين فرض ضريبة لمكافحة الإغراق بنسبة 75% على البلاستيك الأمريكي.

استهدفت الرسوم مادة بوليفورمالدهيد كوبوليمر المستخدمة في قطاعات متعددة.

شمل القرار واردات من أوروبا واليابان وتايوان بنسب متفاوتة.

تشير الخطوة إلى استمرار التوترات التجارية رغم تحسن العلاقات مؤخرًا.

تعتمد السوق العالمية بشكل كبير على استقرار التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

على الرغم من الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين والتي تستمر فترة 90 يومًا، اتخذت بكين خطوة مفاجئة توحي بأن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ما زالت تحمل العديد من المفاجآت، إذ قررت فرض ضريبة لمكافحة الإغراق بنسبة تصل إلى 75 في المئة على وارداتها من البلاستيك الهندسي الحيوي من الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا القرار بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة الصينية، انتهى إلى أن مادة بوليفورمالدهيد كوبوليمر، وهي نوع متقدم من البلاستيك شديد التحمل والخفيف الوزن، تُباع بأسعار غير عادلة تقل عن التكلفة الحقيقية في السوق الصينية؛ ما سبب ضرراً كبيراً للصناعات المحلية. ولم تكن الولايات المتحدة المتضرر الوحيد من هذا الإجراء الصيني الجديد، بل امتدت هذه الضرائب لتشمل واردات نفس المنتج من أوروبا، اليابان، وتايوان، بنسب تراوحت بين 32.6% إلى 35.5%.

وهذا التحرك الصيني يشير بوضوح الى عدم استقرار الوضع التجاري رغم وجود مؤشرات مؤخراً عن تخفيف حدة النزاعات، حيث اتفق البلدان في وقت سابق هذا الشهر على خفض طفيف لمعظم الرسوم الجمركية التي استُحدثت سابقاً، مما أنعش آمال الأسواق في تهدئة تدريجية بين الطرفين.

ولكي نفهم أكثر أهمية مادة بوليفورمالدهيد كوبوليمر التي تستهدفها الصين، فهي بلاستيك هندسي متطور بديل للمعادن مثل النحاس والزنك، تستخدم على نطاق واسع في صناعة مكونات السيارات والإلكترونيات والأدوات الاستهلاكية، وكذلك في البناء وتصنيع الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعل تأثير رفع الرسوم عليها يصل بشكل مباشر إلى قطاعات اقتصادية متنوعة.

ذو صلة

وتبرز هذه الخطوة إشارات واضحة إلى استمرار الخلاف الاقتصادي وأن الأمور لم تصل بعد إلى تفاهم تام بين البلدين، ما يثير المخاوف من احتمالية تصعيد جديد قد يضر الطرفين معاً، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على التعامل التجاري بين هذين العملاقين.

بالرغم من الأجواء الحالية، فمن الضروري على كلا الجانبين التفكير في تداعيات خطوات مشابهة مستقبلاً وإعادة النظر في سياسات أكثر توازناً، قد تؤدي إلى منفعة مشتركة بدلاً من الدخول في دوامة لا تنتهي من الإجراءات المضادة. ويتوجب عليهما فتح مزيد من قنوات الحوار لتخفيف الاحتقان. هكذا تبدو الصورة الآن، وقد يستمر المشهد الاقتصادي العالمي مترقباً للخطوة المقبلة من البلدين على حد سواء.

ذو صلة