ومن غيرها؟ شركة صديقه المُقرب… “سبيس إكس” هي الأقرب لتنفيذ درع ترامب الصاروخي

يبدو أن إيلون ماسك، رائد الأعمال الشهير مؤسس شركة سبيس إكس، بات قريبًا جدًا من تحقيق خطوة بارزة في علاقاته بالحكومة الأمريكية. فقد كشفت مصادر داخل الإدارة الأمريكية لموقع رويترز مؤخرًا أن شركة سبيس إكس، مع شركتين أخريين هما "بالانتير" المتخصصة في البرمجيات، و"أندوريل"، الشركة المتخصصة في صناعة الطائرات المُسيَّرة (الدرونز)، أصبحت هي المجموعة الأبرز والمرشحة الأوفر حظًا للفوز بصفقةٍ كبرى ضمن مشروع "غولدن دوم"، وهو نظام دفاع صاروخي ضخم أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مشروع "غولدن دوم" هو مشروع ضخم يهدف لتشييد درع دفاعي قادر على رصد الصواريخ التي قد تستهدف الولايات المتحدة وتتبع مساراتها وإسقاطها قبل وصولها إلى الأهداف. وكانت إدارة ترامب السابقة قد أكدت أن خطر الهجمات الصاروخية يعد من أكثر التهديدات الكارثية التي تواجه الولايات المتحدة، مما دفع الرئيس لإصدار أمر تنفيذي يتعلق بالإسراع في تطوير هذا البرنامج الدفاعي واسع النطاق.

المجموعة الثلاثية التي تقودها سبيس إكس قدمت مؤخرًا عرضها الواضح للحكومة الأمريكية، ويشمل مقترحهم تصنيع وإطلاق شبكة من 400 إلى أكثر من ألف قمر صناعي في مدار حول الأرض. مهمة هذه الأقمار الصناعية هي مراقبة وتتبع أي صواريخ تطلق باتجاه الولايات المتحدة أو حلفائها، لتحديد الخطر في وقت قياسي. وبحسب المصادر، فإن هذه المجموعة لن تشترك في تأسيس الطبقة الهجومية (الأقمار المسلحة بالصواريخ أو الليزر والتي تقوم بتدمير الصاروخ العدو)، بل هي مخصصة بشكل رئيسي للعنصر الحساس وهو مراقبة وتعقب الصواريخ.

وأكثر ما يميز عرض مجموعة ماسك هو الفكرة الجديدة التي طرحتها لتقديم النظام كاشتراك شهري أو سنوي تدفع فيه الحكومة مقابل الخدمة بدلاً من امتلاكها للنظام بشكل كامل. وهذا الأمر يشكل خطوة غير مألوفة تمامًا في عقود الدفاع الوطني الأمريكية، حيث عادةً ما تفضل الحكومة شراء النظام والتحكم الكامل فيه. هذه الفكرة أثارت قلق العديد من المسؤولين داخل البنتاغون الذين أشاروا إلى أن هذه الفكرة قد تؤدي لفقدان الحكومة السيطرة على تكاليف الاستخدام الطويلة الأمد، وتعرضها لمخاطر تقلب الأسعار وقيود قد تظهر مستقبلًا.

تقدر المصادر أن كلفة التصميم الأولي والبنية التحتية لمشروع سبيس إكس هذا قد تصل من 6 إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويرى خبراء أن التكلفة الإجمالية لبناء وتشغيل النظام بالكامل، قد تصل مع مرور الوقت إلى مئات المليارات من الدولارات، وسط تحذيرات متزايدة من متخصصين يؤكدون وجود تحديات تقنية ومالية هائلة قد تجعل المشروع ضخمًا جدًا ومعقدًا، وربما يكون في النهاية أقل فعالية مما يُعتقد.

هذا بالطبع أثار اهتمامًا سياسيًا واسعًا، وبرز رفض من نواب في الكونغرس الأمريكي، خصوصًا من الحزب الديمقراطي مثل السيناتور جين شاهين، التي تعتقد أن وجود إيلون ماسك كمستشار حكومي خاص ومن ثم تعاقد شركاته مع الإدارة يعد وضعًا غير مريح ويتضارب مع مبادئ الشفافية والنزاهة.

لكن رغم تقدم سبيس إكس في هذا السباق حتى الآن، هناك منافسة واسعة لاتزال قائمة. فشركات دفاعية ضخمة مثل بوينغ ونورثروب غرومان ولوكهيد مارتن وغيرها، إلى جانب عشرات الشركات الناشئة، قدمت هي الأخرى عروضها للبنتاغون خلال الأشهر الماضية. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الشركة التي ستستحوذ على المشروع بعد، ما يعني أن هذه المسألة ستظل مفتوحة لأشهر وربما لسنوات.

إن فوز تحالف سبيس إكس، في حال حصوله بالفعل، سيكون علامة واضحة على تغيير كبير يشهده قطاع الدفاع الأمريكي. فبدلاً من الاعتماد التقليدي على الشركات الكبرى الراسخة في المقاولات الدفاعية، يتزايد التوجه للاعتماد على شركات التكنولوجيا الجديدة التي تضم الموهبة التقنية العالية والقدرة على الابتكار بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وفي النهاية يبقى السؤال الكبير: هل فعلاً مجموعة شركات التكنولوجيا التي يقودها ماسك يمكن أن تكون الضمانة الأفضل لأمن الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات الصواريخ المستقبلية؟ الإجابة على هذا السؤال لا تزال بعيدة بعض الشيء في المستقبل، والتحضيرات والمنافسة والصراعات السياسية لاتزال في خطواتها الأولى.