أبل تدفع مورديها نحو أتمتة التصنيع وتحمّلهم التكاليف: هل يتغير مستقبل الصناعة؟

في خطوة تقترب من قلب صناعة التقنية وتعيد رسم خريطة التصنيع، تتجه شركة أبل العالمية نحو أتمتة خطوط إنتاج مورديها بشكل غير مسبوق، لكن هذه التحولات الكبرى تأتي مع فاتورة ليس على أبل نفسها، بل على عاتق شركائها في سلسلة التوريد. فما القصة الكاملة خلف هذا القرار؟ وكيف سيغير ملامح التصنيع ويفرض معطيات جديدة على القوى العاملة العالمية؟

منذ أعوام وأبل، مبتكرة الهواتف الذكية وحاسبات ماك وساعات آبل المعروفة، تضع الأتمتة كأولوية في مصانع التصنيع التابعة لمورديها، لكن تقريراً حديثاً صادرًا عن موقع Digitimes Asia يكشف أن الشركة الأمريكية العملاقة تخطط لتكثيف هذا التوجه بدءًا من عام 2025. الجديد هنا أن أبل تفرض بشكل صريح على شركائها ضرورة ضخ استثمارات ذاتية في تقنيات الأتمتة والروبوتات، دون الاعتماد على تمويل منها. أي أن الشركات التي تطمح في الفوز بطلبيات أبل المقبلة – سواء في هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو الساعات الذكية أو حتى كمبيوترات ماك – مطالبة رسميًا بتحديث خطوط الإنتاج بأجهزة ذكية وأذرع صناعية، مع تحملهم لكافة المصروفات المرتبطة بذلك.

هذا التحوّل يحمل دلالات عميقة للطبيعة الاقتصادية لصناعة الإلكترونيات على مستوى العالم. فبينما كان يُنتظر أن يؤدي نقل التصنيع خارج الصين (على خلفية الحرب التجارية والرسوم الجمركية) إلى انتعاش في الوظائف المحلية بدول جديدة، يبدو أن استراتيجيات الأتمتة الواسعة تهدف أساساً إلى تقليص الاعتماد على العنصر البشري لصالح الآلات الصناعية، مما يعني أن الفرص الوظيفية التي كانت مرجوة قد تتضاءل أمام قوة الروبوتات. وبحسب المصادر، ترى أبل أن تكاليف الاستثمار في الأتمتة سترتد بمنافع طويلة الأجل على الموردين، من خلال تقليل النفقات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاجية وتقليص الأخطاء.

ولا ينفصل هذا التوجه عن الأجواء السياسية والاقتصادية المتوترة بين واشنطن وبكين، حيث سبق لمسؤولين أمريكيين مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك أن لمحوا إلى “جيش العمال الذي يركّب أجهزة أبل” كرمز لرغبة أمريكا في استقطاب المصانع الضخمة إلى الداخل الأمريكي. غير أن الواقع، بحسب ما يكشفه التقرير، يؤكد أن قيمة أبل الحقيقية تكمن في قدرتها على التحول الجذري نحو الأتمتة، بصرف النظر عن موقع هذه المصانع حول العالم. بكلمات أبسط: حتى في حال عودة خطوط الإنتاج للأراضي الأمريكية أو انتقالها لدول أخرى، فإن الوظائف البشرية لن تعود بالحجم المأمول طالما أن ماكينات الإنتاج الذكية ستحلّ محل الأيدي العاملة.

من هنا، تبرز أسئلة جديدة حول جدوى تشجيع تصنيع الإلكترونيات محليًا في عصر تعتمد فيه الشركات الكبرى مثل أبل على ذكاء صناعي متقدم ونظم روبوتية. وهذا يربط بين مخططات أبل اليوم وطموحاتها البعيدة المدى في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف، بغض النظر عن التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية.

وبينما من المتوقع أن تتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة توريد أبل عبء تكاليف الأتمتة – التي قد تشمل شراء روبوتات صناعية متطورة ومنظومات ذكاء اصطناعي وتطبيقات متقدمة لإدارة العمليات – تعوّل أبل على أن يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى تحسين الكفاءة العامة للصناعة. فبفضل الأتمتة، تزداد سرعة الإنتاج وتنخفض معدلات الهدر وتتحسن الجودة، مما قد ينعكس على تكلفة المنتجات النهائية، أو حتى يزيد من أرباح الشركات. ومن اللافت أن هذه السياسة تشجع شركات التصنيع على مواكبة أحدث الاتجاهات التقنية مثل التصنيع الذكي والخوارزميات الذكية وأتمتة المصانع وإدارة التوريد الرقمية.

وقد يلمس المستهلكون في نهاية المطاف آثار هذه التحولات إما عبر استقرار أسعار هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة، أو عبر وفرة المنتجات في الأسواق مع ازدياد الاستثمارات في خطوط الإنتاج المؤتمتة. وفي الوقت ذاته، ترتفع أهمية المهارات التقنية لدى القوى العاملة، إذ يصبح من الضروري الانتقال من الوظائف اليدوية التقليدية إلى وظائف تتعلق بإدارة وصيانة أنظمة الروبوتات الصناعية.

وفي الخلاصة، ما يجري اليوم خلف كواليس مصانع أبل هو أكثر من تحديث لخطوط الإنتاج؛ إنه إعادة رسم كاملة لمشهد التصنيع العالمي، حيث تفرض الأتمتة السريعة شروطها الجديدة على الموردين وتعيد تعريف العلاقات بين الشركات العملاقة والمصانع حول العالم. وبينما تستمر أبل في سباقها نحو الابتكار وتخفيض التكاليف وضمان الجودة، تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مستقبل العمالة والاقتصاد التقني وموقع الإنسان وسط عاصفة الذكاء الصناعي والأيدي الإلكترونية.