إعلانات فيسبوك وإنستغرام تروّج لأسلحة كاتمة صوت “غير قانونية”!

كشفت تقارير حديثة عن وجود آلاف الإعلانات على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، التابعتين لشركة ميتا، تروّج لما يُعرف بـ"مرشحات الوقود"، التي يمكن تحويلها بسهولة إلى كواتم صوت للأسلحة.

على الرغم من سياسات ميتا التي تحظر مثل هذه الإعلانات، أفاد تقرير من مجلة Wired بأن هذه الإعلانات استمرت في الظهور لسنوات. وقد ارتبطت هذه الإعلانات بأكثر من 100 صفحة على فيسبوك، حيث تُعرض أجهزة يُمكن شراؤها بأسعار تبدأ من 50 دولارًا. وتحويل هذه الأجهزة إلى كواتم صوت دون الحصول على موافقة فيدرالية يُعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن.

تُعد كواتم الصوت من المعدات التي تخضع لرقابة صارمة بموجب القانون الأميركي، حيث يُطلب تسجيلها لدى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF).

أظهر تحليل 2,800 إعلان وجود روابط مع شبكة من مواقع التجارة الإلكترونية تستخدم أكواد مكررة وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) مشتركة. وأشار خبراء إلى أن هذه الشبكة قد تكون مقرها في الصين، وتعتمد على نموذج "الدروب شيبينغ" لتوزيع هذه المنتجات المثيرة للجدل.

تحظر ميتا الإعلانات المتعلقة بالأسلحة وتعديلاتها. ورغم أن الشركة أزالت بعض الإعلانات المخالفة، فإن إعلانات مشابهة عاودت الظهور. وذكرت تقارير أن وزارة الدفاع الأميركية تتابع الأمر، حيث زُعِم أن الإعلانات استهدفت أفرادًا من العسكريين، ما يثير تساؤلات حول استغلال أدوات الإعلان الخاصة بميتا لاستهداف فئات معينة مثل هواة الأسلحة أو العسكريين.

ولم ترد ميتا على طلب التعليق الذي تقدمت به Benzinga.

تكشف هذه القضية عن التحديات المستمرة التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى. ففي ديسمبر 2019، نفذت فيسبوك سياسة تحظر على المؤثرين الترويج للتبغ، وأجهزة التدخين الإلكتروني، والأسلحة على إنستغرام. كانت هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع للحد من الترويج للمنتجات الضارة.

لكن استمرار ظهور هذه الإعلانات، التي تروج لكواتم صوت غير قانونية، يبرز الصعوبات في تطبيق السياسات بفعالية. وأظهرت إزالة الحسابات المخالفة، كما حدث في قضية "لويجي مانجيوني"، أن ميتا ما زالت تواجه معركة طويلة مع استغلال منصاتها وانتهاك السياسات.

تظل تطورات التكتيكات التي يستخدمها الفاعلون المخالفون واحدة من أكبر التحديات أمام شركات وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما تحاول المنصات مثل ميتا تعزيز سياساتها، يبقى السؤال حول مدى قدرتها على القضاء على هذه الإعلانات المثيرة للجدل.