ترامب وإكس: معركة جديدة لترامب حول سياسات النشر على وسائل التواصل الاجتماعي

في تصعيد جديد للصراع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي، هدد ترامب بإغلاق الشركات المسؤولة عن تشغيل هذه المنصات بعد أن أضافت إكس تحذيرًا توضيحيًا على إحدى تغريداته. هذه الخطوة جاءت ضمن سياق طويل من الخلافات بين ترامب ومنصته المفضلة، حيث يملك أكثر من 80 مليون متابع منذ انضمامه إليها عام 2009. ورغم ذلك، لم يتوقف عن اتهامها بانحيازها ضد المحافظين دون تقديم أدلة.

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقييد صلاحيات منصات التواصل الاجتماعي في تعديل أو حذف المحتوى المنشور، وهو ما اعتُبر ردًا انتقاميًا على إكس. ومع ذلك، يتوقع أن يواجه هذا القرار تحديات قانونية، حيث رأى كثيرون أنه ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير، وهو ما أكدته منظمات حقوقية.

قرر محامو ترامب سحب استئناف قضيته المرفوعة ضد إكس أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية. كان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد المنصة بعد حظر حسابه عام 2021، متهمًا إياها بانتهاك حقوقه الدستورية، إلا أن القضية تم رفضها، ما دفعه إلى التقدم باستئناف، قبل أن يتراجع عن قراره.

أعلن إيلون ماسك، مالك شركة إكس الجديدة، إعادة حساب دونالد ترامب بعد استفتاء أجراه عبر المنصة. جاء هذا القرار بعد تأكيد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، رغم أن الأخير أبدى ترددًا بشأن العودة إلى تويتر، مفضلاً منصته الخاصة "تروث سوشيال".

واجه ترامب عدة إجراءات رقابية من إكس بسبب انتهاكات مختلفة، أبرزها إزالة فيديو لحملته الانتخابية بعد تلقي شكاوى حقوق نشر من فرقة "لينكين بارك". كما وصفت المنصة بعض منشوراته بـ"الإعلام المضلل" أو "المحتوى المُحرَّف"، في خطوة أثارت غضبه ودفعت إلى تصعيد المواجهة بين الطرفين.

في خطوة غير مسبوقة، قيدت إكس إحدى تغريدات ترامب بعد أن وصف المحتجين على مقتل جورج فلويد بـ"المخربين"، مهددًا باستخدام القوة ضدهم. كما فرضت قيودًا على تغريدة أخرى دعا فيها إلى السيطرة الفورية على الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها "تمجد العنف"، وهو ما دفع ترامب إلى شن هجوم مباشر على تويتر، مهددًا بتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر صرامة.

حاول ترامب الضغط لإلغاء المادة 230 من قانون "آداب الاتصالات"، التي توفر حصانة قانونية لشركات التكنولوجيا ضد المحتوى المنشور من قبل المستخدمين. لكن هذا المسعى لم يلقَ دعمًا كافيًا حتى بين الجمهوريين، رغم انضمام بعضهم إلى الجدل حول "انحياز" المنصات الكبرى ضد المحافظين.

في المقابل، رفضت منصات مثل فيسبوك اتخاذ إجراءات ضد منشورات ترامب بنفس الصرامة التي طبقتها إكس، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط التقنية والإعلامية. فيما نظّم موظفو فيسبوك احتجاجًا داخليًا ضد إدارة شركتهم بسبب عدم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد منشورات ترامب التحريضية.