ترامب يفاجئ العالم: تخفيضات جمركية لغالبية الدول وتحدي جديد للصين… والتكنولوجيا تدفع الثمن

4 د
أعلن ترامب عن تخفيضات تعريفات جمركية مؤقتة بنسبة 10٪ لمعظم الدول.
استثنى ترامب الصين ورفع التعريفات عليها إلى 125٪.
رحبت الأسواق المالية الأمريكية بالقرارات وتحقق ارتفاعًا كبيرًا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن قرارات جديدة تتعلق بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، وقد حملت هذه القرارات أخباراً إيجابية لعدد كبير من الدول، بينما جاءت أكثر صرامة تجاه الصين تحديدًا.
تخفيف للرسوم الجمركية لأغلب الدول
في تغريدة للرئيس ترامب عبر منصته الاجتماعية "Truth Social"، أكد أنه قرر منح فترة مؤقتة مدتها 90 يومًا يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية إلى 10% فقط، على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، وذلك بعد أن فرض رسومًا مرتفعة تراوحت بين 11% و50% على حوالي 90 دولة في وقت سابق.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لعروض الحوار التي تقدمت بها أكثر من 75 دولة تجاه الحكومة الأمريكية، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مشتركة ومقبولة للطرفين في ملفات التجارة والتعرفات والسياسات النقدية.
الصين تدفع الثمن الأكبر
لكن بالمقابل، استثنى ترامب الصين تحديدًا من هذا التخفيف المؤقت، بل وأضاف عبئاً كبيرًا عليها؛ حيث أعلن أن قيمة التعريفات الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة من الصين سترتفع فوراً لتبلغ 125%، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي كردٍ على ما أسماه "عدم احترام الصين للأسواق العالمية".
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان صيني صدر قبل ساعات فقط من تغريدة ترامب، ذكرت فيه بكين أنها سترفع الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية إلى 84%. وتجدر الإشارة إلى أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل هذا التصعيد ذو تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
ردود فعل إيجابية من أسواق المال
وقد كان لحرب الرسوم هذه آثار واضحة وسريعة على أسواق المال والبورصة الأمريكية، التي رحبت بشكل إيجابي جدًا من خلال ارتفاع كبير سجلته المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500، حيث قفز بنسبة 7%، مرسلاً بذلك إشارة واضحة على ارتياح المستثمرين الذين كانوا يعانون على مدى أربعة أيام متواصلة من اضطرابات واضحة نتيجة حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية.
تصريحات داخلية مثيرة للجدل
من جانبه، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أمام الصحفيين أن هذه الخطوة "كانت جزءاً من استراتيجية ترامب منذ البداية"، رغم انتشار تصريحات سابقة لإدارته نفت بشكل قاطع وجود نية لتخفيف الرسوم الجمركية.
وفي رد على تساؤلات الصحفيين حول دوافعه وراء تلك القرارات، أجاب ترامب بلغته المعتادة قائلًا:
"أعتقد أن بعض الأطراف خرجت قليلاً عن المسار، كانوا يشعرون بالقلق الزائد ويظهرون بعض التوتر، لذا رأيت أن هذه الخطوة في الوقت الحالي ضرورية"
انتقادات من المعارضة الديمقراطية
وفي سياق ردود الأفعال السياسية الداخلية، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن قرارات ترامب الأخيرة تعكس "طريقة إدارته الفوضوية" وفق تعبيره، معتبرًا أن الرئيس السابق اتخذ خطوة التراجع هذه نتيجة الضغط الاقتصادي والسياسي الذي واجهه من المعارضة ومن الشارع الأمريكي.
وأضاف شومر في تصريحات للصحافة: "لا يمكن إدارة بلد مهم كالولايات المتحدة بمثل هذا التخبط وعدم الاستقرار. كل يوم هناك جديد، ومستشاروه أنفسهم يتصارعون فيما بينهم".
إشادات من مؤيدي ترامب في الإدارة الأمريكية
أما وزير التجارة هاورد لوتنيك فقد أبدى في تغريدة على تويتر دعمه الكامل لقرارات ترامب، حيث اعتبر أن العالم مستعد تمامًا للتعاون مع الرئيس ترامب لحل قضايا التجارة العالمية، وأن الصين هي التي اختارت هذا التصعيد السلبي.
توقعات مستقبلية لسوق التكنولوجيا
من المتوقع أن تُحدث هذه التغييرات الجمركية تحولات عميقة في خارطة الصناعة التكنولوجية العالمية، خصوصًا مع استمرار استثناء الصين من التسهيلات الجديدة. فمع ارتفاع الرسوم إلى 125% على المنتجات الصينية، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين تحديات متزايدة في تصدير أجهزتها ومكوّناتها الحيوية إلى السوق الأميركية، وهو ما قد يدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة أو تسريع وتيرة التصنيع المحلي المتقدم.
في المقابل، قد تستفيد شركات التكنولوجيا في دول أخرى – كفيتنام والهند وكوريا الجنوبية – من هذه المرحلة، مع تحول المستثمرين والمستوردين الأميركيين نحوها لتقليل الكلفة وتجاوز القيود. كما يرجّح خبراء أن يشهد قطاع الرقائق الإلكترونية والمكوّنات الحساسة منافسةً حادةً في المرحلة المقبلة، مع إعادة ترتيب سلاسل التوريد والبحث عن بدائل مستدامة بعيدًا عن التصعيد الأميركي-الصيني المستمر.
في الختام، تبقى هذه التحركات نقطة فارقة أخرى في التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة والصين، وستكشف الأيام القادمة كيف ستؤثر تلك القرارات على العلاقات التجارية العالمية وما إذا كانت هذه التغيرات المؤقتة ستنجح بالفعل في تحقيق تفاهمات تضمن مزيدًا من الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.