“مؤامرة قتل”: والدة سوشير بالاجي تشارك صورة من يوم وفاته، وتقول أن العديد من كاميرات المراقبة “توقفت عن العمل”

أثارت وفاة سوشير بالاجي، المُبلّغ عن المخالفات في شركة OpenAI، جدلاً واسعًا بعدما نشرت والدته، بورنيما راماراو، صورةً له وهو يتناول العشاء في يوم وفاته، مؤكدةً أن التحقيقات الرسمية لم تتعامل بشفافية مع القضية. وادّعت راماراو أن العديد من كاميرات المراقبة في محيط سكن ابنها توقفت عن العمل بشكل غامض قبل وفاته، ما عزز شكوكها في أن ما حدث لم يكن انتحارًا كما زعمت السلطات، بل جريمة قتل مخططة بعناية.

نشرت راماراو صورة من تسجيلات كاميرات المراقبة تُظهر ابنها في الساعة 7:30 مساءً يوم وفاته أثناء حصوله على وجبة العشاء. وأكدت أن هذه الصورة التُقطت من الكاميرات الخاصة بالمكتب الإداري للمبنى السكني الذي كان يقيم فيه في سان فرانسيسكو. ورغم ذلك، تمسّك مكتب الطب الشرعي في مقاطعة سان فرانسيسكو (OCME) بروايته أن بالاجي كان يعاني من الاكتئاب، وصنّف الحادثة على أنها انتحار.

وقالت راماراو:

أشارت والدة بالاجي إلى أن تقرير الطب الشرعي تضمن معلومات غير دقيقة، مشيرةً إلى مادة "GHB" التي وُجدت في جسد ابنها بعد وفاته. وأوضحت أنه وفقًا للتقرير، يتم إدراج مادة "GHB" فقط إذا تجاوزت مستواها 50,000 نانوغرام لكل لتر، بينما المستوى الطبيعي لها في الجسم أقل بكثير من ذلك، وهو ما اعتبرته دليلًا على تعرض ابنها للتخدير قبل وفاته.

وأضافت راماراو أن وجود "GHB" مع الكحول يُسبب فقدان السيطرة على العضلات أو حتى فقدان الوعي تمامًا، ما يدعم فرضية أنه لم يكن في وعيه وقت الحادثة. وأكدت أنهم ما زالوا بانتظار تقرير من خبير السموم لتوضيح هذه النقطة بشكل علمي دقيق.

في منشور لاحق، صعدت راماراو من اتهاماتها، مؤكدةً أن وفاة ابنها كانت نتيجة "مؤامرة قتل مخطط لها على المدى الطويل"، وليست حادثة انتحار كما ادّعت السلطات.

وقالت إن كاميرات المراقبة في مرآب المبنى السكني حيث كان يقيم ابنها، وكذلك كاميرات المصاعد، توقفت عن العمل قبل وفاته بوقت قصير، ما يعزز الشكوك حول وجود طرف آخر كان يراقبه ويخطط للتخلص منه.

ونشرت أيضًا تعليقًا من حساب على منصة "إكس" يحمل اسم ميا ستريتش، والذي أكد أن بالاجي لم يكن مكتئبًا على الإطلاق، بل كان مليئًا بالحيوية والطاقة وكان شخصًا شجاعًا ومصممًا على تحقيق العدالة.

هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها راماراو على التحقيقات الرسمية. فقد سبق أن رفضت نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي، مشيرةً إلى أنه "يحتوي على تناقضات هائلة" وأن الاستنتاجات لا تدعمها الأدلة الواردة فيه.

وأضافت: