هل فقدت شركات التكنولوجيا أخلاقها؟ مايكروسوفت تفصل موظفتين احتجّتا على دعم الحرب في غزة

شهدت شركة مايكروسوفت الأمريكية جدلاً واسعًا بعد اتخاذها قرارًا بفصل موظفتين من فريق الهندسة لديهما، إثر احتجاجهما العلني على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال حدث احتفالي أقامته الشركة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها والكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تحت اسم "Copilot".

خلال فعاليات احتفالية هامة شهدتها الشركة الأسبوع الماضي بحضور قيادات بارزة مثل المدير التنفيذي ساتيا ناديلا، والمؤسس بيل غيتس، والرئيس التنفيذي الحالي لقسم الذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان، قامت الموظفة ابتهال أبو السعد بمقاطعة كلمة كان يلقيها سليمان حول آخر تطورات منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة. وبصوت مرتفع، وجهت له أبو السعد اتهامات مباشرة بأنها "يداه ملطختان بالدماء" بسبب التعاون مع المؤسسات العسكرية في إسرائيل.

وفي جلسة نقاشية لاحقة جمعت كلا من ساتيا ناديلا وبيل غيتس وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق، كررت زميلتها فانِيا أغراوال شكواها الصريحة، موجهة حديثها بشكل مباشر إلى الحضور وإلى قيادات الشركة قائلة بصوت واضح:

وفقًا لما نقلته قناة CNBC الأمريكية التي اطلعت على رسالة داخلية للشركة، فقد بررت مايكروسوفت قرار فصل المهندسة أبو السعد بالقول أنه كان بإمكانها "إبلاغ مخاوفها بطريقة سرية إما لمديرها المباشر أو لفريق العلاقات العالمية للموظفين". وأضافت الشركة أن الموظفة تعمدت بشكل واضح إرباك وإفساد حديث الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي.

من جهتهم، اعتبر كثيرون قرار الفصل خطوة قاسية، وانتقد ناشطون هذا الإجراء بشدة معتبرين أنه يشكل محاولة لإسكات أصوات الموظفين الذين ينتقدون قرارات وسياسات الشركة بشكل مباشر وعلني.

لكن الجدل لم ينتهِ عند هذا الحد، فالمهندسة أبو السعد، وبعد ساعات قليلة من الحدث، أرسلت بريدًا إلكترونيًا لزملائها وقيادات الشركة، اتهمت فيه مايكروسوفت بأنها تحاول إسكات الأصوات المعارضة بين صفوف العاملين فيها. وأرفقت في رسالتها رابطًا لعريضة إلكترونية أطلقتها مجموعة من الموظفين تحت اسم "No Azure for Apartheid"، هذه المجموعة التي سبق لها وأن نظمت احتجاجات مماثلة ضد تعاون مايكروسوفت مع جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.

تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تزداد فيه التساؤلات حول أخلاقيات وآثار التعاون بين الشركات الكبرى والجهات والمؤسسات الأمنية والعسكرية حول العالم، وخاصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشهد تطورًا سريعًا. فقد وُجهت انتقادات عديدة للشركات التقنية مؤخرًا بسبب غياب الشفافية في العقود التي تعقدها مع المؤسسات العسكرية وتأثير ذلك على حقوق الإنسان، وطالب ناشطون بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لحماية حرية التعبير داخل المؤسسات نفسها.

الجدير بالذكر أن الاحتجاجات الداخلية في شركات التكنولوجيا العملاقة أصبحت ظاهرة مألوفة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت شركات مثل أمازون وجوجل تحركات مشابهة لموظفيها، ممن عبروا بوضوح عن رفضهم لاستخدام التكنولوجيا في أغراض عسكرية أو أمنية قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تستغل في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.