إمبراطورية البحث مهددة بالسقوط: جوجل على وشك التفكك

تشهد عملاقة التكنولوجيا جوجل هذه الأيام واحدة من أصعب مراحلها القضائية، مع استعدادها لخوض مواجهة قضائية جديدة وحاسمة حول احتكارها المزعوم لخدمات البحث عبر الإنترنت، وذلك بعد تلقيها ضربة موجعة في قضية منفصلة تتعلق باحتكار تقنيات الإعلانات الرقمية.

البداية كانت العام الماضي، حين حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي بأن شركة جوجل قد مارست احتكارًا غير قانوني في مجال خدمات البحث على الإنترنت. ثم قبل أيام قليلة، صدر قرار قضائي ثانٍ ضد عملاق التكنولوجيا، هذه المرة بتهمة احتكارها لسوق تقنيات الإعلانات الرقمية.

والآن، تقف جوجل على عتبة مرحلة أخرى من النزاع الأول، في جلسة قضائية مطولة قد تستمر نحو ثلاثة أسابيع، من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين في واشنطن، لتحديد الحلول والإجراءات المناسبة التي من شأنها كسر احتكار جوجل وإعادة الحياة لروح المنافسة بين الشركات الأخرى في سوق البحث.

في هذه المرحلة الحاسمة، تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى إجراءات صارمة ضد جوجل، أبرزها إجبار الشركة على بيع متصفح الإنترنت الشهير "كروم"، وتقديم بيانات بحث المستخدمين لشركات منافسة، ووضع حد لاتفاقياتها الاستثنائية مع شركاء بارزين مثل شركة أبل، بالإضافة إلى فرض رقابة وإشراف على استثمارات جوجل المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

لهذا تحرص الحكومة الأمريكية على ضمان أن تشمل أي إجراءات عقابية تُفرض على جوجل ضمانات مستقبلية تمنع الشركة من استعادة نفوذها وهيمنتها من جديد، وخاصة مع تعاظم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث على الإنترنت والمنصات الرقمية عمومًا.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لشهادات مؤثرة من مسؤولين تنفيذيين داخل جوجل، خاصة من فرق تطوير البحث ومتصفح كروم، وأيضًا من المنافسين المباشرين مثل مايكروسوفت عبر محرك البحث بينج، ومحركات البحث الواعدة مثل DuckDuckGo، وشركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها.

هذه القضية قد تبدو من أكثر الأزمات جدية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة منذ حوالي ربع قرن، وتحديدًا منذ القضية الشهيرة التي واجهت فيها شركة مايكروسوفت اتهامات مماثلة بشأن احتكار أنظمة تشغيل أجهزة الحاسب الشخصي.

وفي السياق ذاته، تواجه جوجل قضية منفصلة تتعلق باحتكارها لسوق تقنيات الإعلان الرقمي. في هذه القضية تعتزم السلطات الأمريكية طلب انفصال قسم (DFP) المعني بتقنيات إدارة الإعلانات والقسم المختص بتبادل الإعلانات (AdX)، وهما الخدمتان اللتان تراهما المحكمة بمثابة أدوات احتكارية بيد جوجل تؤدي إلى التضييق على المنافسين والسيطرة على سوق الإعلانات بصورة كبيرة.

على مدار الأعوام الماضية، كانت جوجل دائمًا تُصر على أنها لم تُقدم إلا خدمات ومنتجات تتفوق في الجودة والتميز على منافسيها بفضل الإمكانيات التقنية الكبيرة التي تستثمر فيها. إلا أنها هذه المرة، وبعد صدور قرارات قضائية تعارض بشدة حججها، من المتوقع أن تركز على محاولة تقليل الأضرار والخسائر المحتملة.

إذا نجحت وزارة العدل الأمريكية في تمرير مطالبها، فسنكون أمام تغييرات جذرية قد تؤثر على هيكل الصناعة التقنية بشكل كامل، ومن ضمنها خسارة جوجل لشراكتها التاريخية مع شركة أبل، وهي الصفقة التي تُعتبر من أنجح وأربح الصفقات في وادي السيليكون كله، كما قد تتمكن شركات منافسة مثل مايكروسوفت من الوصول إلى بعض أهم البيانات المرتبطة بعمليات البحث، المُحتكرة حاليًا بواسطة جوجل وحدها.

ورغم خطورة هذه القضية وتشعب تبعاتها المحتملة، إلا أن حكم المحكمة المقبل قد يكون مجرد بداية لمسار طويل من الاستئنافات القانونية التي تنوي جوجل بالفعل سلوكه، وربما يُحسم الأمر نهائيًا أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال سنوات مقبلة – ما يجعل مصير هذه المعركة القضائية معلقًا بشكل كبير ولفترة ليست بالقصيرة.