بسبب مخاطر أمنية.. حظر واتساب على جميع أجهزة مجلس النواب الأمريكي الكونغرس

في خطوة وصفها الكثيرون باللافتة وغير المتوقعة، قررت السلطات المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في مجلس النواب الأمريكي منع استخدام تطبيق واتساب على جميع أجهزة الموظفين وأعضاء البرلمان بشكل كامل. القرار أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً وأن واتساب يعتبر أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا في العالم، ويعتمد عليه الملايين يوميًا.

القرار جاء في مذكرة رسمية صادرة عن كبير الإداريين في مجلس النواب، أكدت أن مكتب الأمن السيبراني يرى أن تطبيق واتساب يشكل "مخاطر كبيرة" على المستخدمين. وأوردت المذكرة أيضاً أن المخاوف تدور تحديداً حول "نقص الشفافية في تعامل التطبيق مع بيانات المستخدمين، وغياب التشفير الكامل للبيانات المخزنة، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".

رد فعل شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب لم يتأخر طويلاً، حيث أعرب متحدث باسم الشركة عن رفضه الكامل لهذا الموقف. وأكد أن واتساب يستخدم التشفير التام بين الطرفين افتراضياً، وهو مستوى حماية عالٍ لا تصل إليه غالبية التطبيقات التي أوصت بها دائرة الأمن السيبراني في مجلس النواب. وأضاف أن أعضاء مجلس النواب ومساعديهم يستخدمون واتساب بالفعل بانتظام لمراسلاتهم الخاصة والرسمية مما يستلزم إعادة تقييم هذا القرار سريعاً.

ولم تكتفِ المذكرة بالتحذير من واتساب فحسب، وإنما اقترحت على أعضاء مجلس النواب استخدام مجموعة من التطبيقات التي تعدها آمنة، مثل منصة تيمز التابعة لمايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، إلى جانب تطبيقات سيجنال، وآي مسج وفيس تايم من أبل.

المثير في الموضوع أن تطبيق سيجنال، الذي تُوُصي به كبديل، تورط مؤخراً في حالة أثارت انتقادات عدة. حيث قام بيت هيغسيث وزير الدفاع الأمريكي بمشاركة تفاصيل حساسة حول هجمات محتملة في اليمن، في غرفتي دردشة خاصتين على سيجنال. إحداهما تم إنشاؤها من قبل مستشار الأمن القومي وشملت صحفيًا تابعًا لمجلة أتلانتيك الأمريكية عن طريق الخطأ. والثانية أنشأها هيغسيث نفسه وضمت زوجته وشقيقه وحوالي 12 شخصاً آخرين، مما أثار تساؤلات كثيرة حول جودة إجراءات الخصوصية وأمن المعلومات حتى على التطبيقات التي يوصى بها رسمياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها انتقادات لتطبيق سيجنال، فقد حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابقاً من استخدامه في نشر معلومات غير متاحة للعامة، خصوصاً بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام كبرى، منها الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، عن تحذيرات من مجموعة قرصنة روسية وجدت ثغرات تقنية محتملة تسمح بالتجسس على محادثات سيجنال، مما يضع المستخدمين المهمين في دائرة استهداف المخترقين.

هذا التطور الأخير يفتح الباب واسعاً للنقاش حول المعايير التي يعتمدها المسؤولون الأمنيون في مجلس النواب في تصنيف التطبيقات باعتبارها آمنة أو خطرة. فالتطبيقات التي توصف بأنها آمنة قد تعاني هي الأخرى من مشاكل تقنية أو اختراقات محتملة، مما يجعل الموضوع برمته بحاجة إلى دراسة شاملة وإجراءات واضحة لتحديد شروط استخدام تطبيقات المراسلة في المؤسسات الحكومية الحساسة.

وفي ختام الأمر، فإن الجدل المثار حالياً حول الأمان الافتراضي في تطبيقات التواصل النصية يدعو إلى ضرورة إيجاد تشريعات ومعايير أمنية أكثر دقة وصرامة، وتوضيح مفهوم "التشفير وحماية البيانات" بشكل أكثر شفافية للمستخدمين والمسؤولين على حد سواء، بحيث لا يتحول استخدام أي تطبيق في مؤسسات حساسة إلى خطر محتمل. ربما يكون من المناسب أيضاً تقليص الاعتماد على تطبيقات المراسلة التقليدية لعقد المراسلات الرسمية شديدة الحساسية، واعتماد منصات خاصة مؤمنة بالكامل لهذه الأغراض.