تحذير مفاجئ من الرئيس التنفيذي لـ OpenAI بشأن الخصوصية القانونية في استخدام ChatGPT

3 د
تحذير من سام ألتمان: محادثاتك مع ChatGPT ليست محمية قانونياً.
المعلومات الشخصية مع روبوتات الدردشة قد تستخدم ضدك في المحاكم.
دعوى قضائية جارية بسبب كيفية تخزين ومعالجة المحادثات.
الدردشات باستثناء الحسابات المدفوعة ليست مشفرة من الطرف إلى الطرف.
ينصح الخبراء بالحذر وعدم مشاركة معلومات حساسة في المحادثات الرقمية.
وسط ازدياد اعتماد الملايين على الذكاء الاصطناعي في حياتهم، خرج سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بتحذير لا يحتمل التأويل: أي حوار شخصي أو معلومات حساسة تشاركها مع ChatGPT أو غيره من روبوتات الدردشة، لا تحظى بأي حماية قانونية من السرية، مما يعني أنها قد تستخدم ضدك في المحاكم. يأتي هذا التحذير في وقت يعتبر فيه عدد كبير من الشباب - وغيرهم - هذه الروبوتات بمثابة مستشار أو معالج افتراضي.
في لقاء إذاعي حديث، تحدث ألتمان بصراحة عن الثغرات القائمة في خصوصية البيانات الشخصية من خلال أدوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كثيرون أصبحوا يعتبرون ChatGPT منصتهم لمصارحة همومهم، طلب النصائح، أو حتى مناقشة قضايا نفسية وأسرية. لكن ألتمان أوضح بعبارة مباشرة: على عكس الحوار مع أطباء أو معالجين نفسيين أو محامين - حيث تحكم هذه المحادثات سرية قانونية صارمة - فإن كل ما تكتبه في هذه الدردشات مفتوح للمراجعة والتدقيق إذا تدخلت سلطة قضائية.
مخاطر غياب الحماية القانونية
هذا الموضوع يعيدنا إلى مفهوم الحماية القانونية في التواصل الإلكتروني، وهو غائب عملياً في الأدوات الذكية الحالية. يوضح ألتمان أنه لو اندمجت حياتك الرقمية مع روبوت دردشة وواجهت مشكلة قانونية لاحقاً، قد تُجبر OpenAI على تسليم سجل الدردشة بقرار قضائي. ويتضمن هذا حتى أكثر تفاصيلك سرية أو اعترافاتك الشخصية، لتستخدم كدليل ضدك في أي نزاع قانوني. المخاطر هنا ليست نظرية فقط، إذ تستمر حالياً دعاوى قضائية تتعلق بكيفية تخزين وحفظ حوارات المستخدمين، أبرزها مع صحيفة نيويورك تايمز بشأن حقوق النشر، والتي ألزمت المحكمة خلالها الشركة بحفظ كل السجلات وعدم حذفها.
وهذا بدوره يلفت انتباهنا إلى قضية أوسع تخص تقنيات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، حيث تؤكد OpenAI أن الدردشات باستثناء الحسابات المدفوعة للشركات أو الجامعات ليست مشفرة من الطرف إلى الطرف، ويمكن الوصول إليها عند الضرورة القانونية أو لضرورات أمنية. وبهذا، يصبح مصير محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي مشابهاً لسجلات البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، التي يمكن استدعاؤها كمستندات قضائية عند الحاجة.
احتدام الجدل مع ازدياد شكاوى الخصوصية
ومع استمرار النقاش حول مدة حفظ السجلات، أُثيرت مخاوف متزايدة من نشطاء حقوق الخصوصية بشأن فرض الشركات الاحتفاظ بمحادثات المستخدمين رغم اعتقادهم بحذفها. هذا الواقع لا يفرق بين خطة مجانية أو مدفوعة سوى في بعض الحالات، ما يعني أن بياناتك قد تظل محفوظة لفترة طويلة خلاف اعتقادك.
من هنا يمكننا الانتقال إلى النقاش حول أهمية سنّ تشريعات حديثة تلزم شركات الذكاء الاصطناعي بمعاملة المحادثات الرقمية بنفس سرية لقاءات الطبيب أو المحامي. يدعو ألتمان لإطار قانوني جديد، يحمي المستخدمين من عواقب الكشف عن معلوماتهم الخاصة، مؤكداً أن النقلة التكنولوجية السريعة لم تكن تتيح حتى التفكير بمثل هذه القضايا قبل عام واحد فقط.
ماذا يعني ذلك للمستخدم العادي؟
كل هذه التطورات تضع أمام المستخدمين تحدياً جديداً في إدارة حضورهم الرقمي. وعلى الرغم من أن التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بات أمراً معتاداً، ينصح الخبراء بعدم تضمين أي معلومات حساسة في الدردشة مع الروبوتات - خاصةً ما يمكن أن يؤثر قانونياً أو أخلاقياً في مسار حياتك مستقبلاً. فالحذر بات واجباً، تماما كما في التعامل مع البريد الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث فقدان السيطرة على البيانات الشخصية قد يكون له عواقب غير متوقعة.
في ضوء هذه الصورة، قد يكون من الأنسب استبدال كلمة “حوار خاص” بعبارة أدق مثل “تفاعل يخضع للمراجعة”، مع تعزيز الربط بين مشهد الذكاء الاصطناعي والمتطلبات التشريعية العصرية. إضافة جملة ربط أقوى بين أهمية الوعي الرقمي وضرورة تحرك المشرِّعين، تجعل النص أكثر اكتمالاً وربطاً بين الأبعاد التقنية والقانونية للمسألة.