على خطى الصين… ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى المدارس الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 23 أبريل أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس من مراحل الروضة وحتى الثانوية، في خطوة تهدف إلى تشكيل جيل يتمتع بمهارات عالية تؤهله لسوق العمل المستقبلي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التكنولوجيا المتطورة.

ويوجه الأمر التنفيذي الجديد كلاً من وزارتي التعليم والعمل الأمريكيتين للعمل على توفير فرص تمكن طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بدورات متخصصة وبرامج شهادات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع الولايات الأمريكية المختلفة لتعزيز التدريب على هذه التقنية الواعدة.

وأكد الأمر على ضرورة أن تمنح وزارة التعليم الأمريكية الأولوية، عند توفير المنح التدريبية للمعلمين، للمشروعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما طلب من المؤسسة الوطنية للعلوم توجيه جهودها نحو دعم الأبحاث في تطبيق الذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، ودعا وزارة العمل إلى مضاعفة فرص التدريب المهني المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وخلال حديثه قبل توقيع القرار في المكتب البيضاوي، وصف ترامب الخطوة الجديدة بقوله: "إنه أمر بالغ الأهمية، لأن الجميع يقول إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل".

الاهتمام بهذه القضية لم يكن حصريًا للجمهوريين فقط أو معارضًا من الديمقراطيين، بل على العكس، أثارت التنمية التعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي اهتمام الحزبين معًا، في ظل قلق واسع النطاق من حدوث فجوة تنافسية قد تؤدي إلى تقدم دول مثل الصين في مجال التكنولوجيا، خاصةً وأن الصين بدأت فعليًا بتطبيق قوانين كهذه تدعم تعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال بكافة مراحلهم العمرية.

ويركز الأمر التنفيذي الجديد على تشكيل فريق عمل خاص بالتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، برئاسة المدير الحالي لمكتب السياسات العلمية والتكنولوجية، مايكل كراتسيوس، وبمشاركة وزيرة التعليم ليندا مكمان ووزيرة العمل لوري شافيز ديريمر. هدف هذا الفريق هو إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "تحدي الرئيس في الذكاء الاصطناعي"، والتي تشجع على استخدام هذه التقنية في الفصول الدراسية، وسيقوم أيضًا بإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد اللازمة للمدارس.

لكن النقاش حول هذه المسألة يكشف أيضًا عن نقاط خلاف سياسية تتعلق بدور الحكومة الفيدرالية في تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدارس. يرى بعض الجمهوريين أن على الحكومة الاتحادية عدم التدخل بشكل كبير في هذا الأمر، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي قد يحدث ثورة في أساليب التدريس دون حاجة لتوجيه فدرالي مباشر.

جاء توقيع ترامب لهذه المجموعة من الأوامر التنفيذية بالتزامن مع توقيعه ستة أوامر أخرى تتعلق بالتعليم، من بينها أمر تنفيذي خاص يستهدف إزالة "الأيدولوجيات المتطرفة" من معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات، وأمر تعزيز قواعد الكشف عن الهدايا الأجنبية المقدمة للجامعات الأمريكية، إضافة إلى إنشاء مبادرة خاصة جديدة لدعم الجامعات والكليات المخصصة للطلاب من أصول أفريقية (HBCUs).

يأتي هذا المرسوم أيضًا في ظل أوضاع إدارية متوترة داخل وزارة التعليم الأمريكية، لاسيما مع قرار سابق لترامب في يناير الماضي بإلغاء بعض اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما وقع ترامب في مارس قرارًا منفصلًا يهدف إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم الأمريكية وتخفيض قوتها العاملة بنسبة تقارب النصف. هذا الإجراء أثار جدلًا واسعًا، دفع بعدد من الولايات لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، معتبرة أن عمليات التسريح الجماعية التي تمت مؤخرًا داخل الوزارة لم تكن قانونية ولم تراع الإجراءات الرسمية المطلوبة.

وفي خضم هذه التطورات، تراجعت صورة وزيرة التعليم ليندا مكمان، بعد أن ارتكبت خطأً استرعى الانتباه مؤخرًا في مؤتمر تعليمي في سان دييغو، حيث خلطت بين مصطلح الذكاء الاصطناعي (AI) ونوع من أنواع التوابل المعروفة باسم A1.

وتتواصل الاجتماعات والنقاشات داخل الولايات المتحدة حول مستقبل التعليم والتكنولوجيا، وسط تطلع كبير لمعرفة كيفية التوفيق بين التغير الرقمي السريع والحاجة إلى ضبط استخدام هذه التقنيات في المدارس بشكل عادل وآمن للجميع.