أمازون تدخل على خط أزمة “تيك توك”… عرض استحواذ مفاجئ قبل الحظر الأميركي بـ 3 أيام

3 د
تقدمت شركة أمازون بعرض متأخر لشراء تطبيق "تيك توك" بالكامل في الولايات المتحدة، قبل أيام من دخول قانون الحظر حيّز التنفيذ.
وُجّه العرض إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية، لكن لم يُنظر إليه حتى الآن بجدية من قبل الجهات المعنية.
أجّل الرئيس ترامب تنفيذ قانون فصل "تيك توك" عن شركته الصينية رغم تصديق المحكمة العليا عليه.
تشمل العلاقة بين أمازون و"تيك توك" تعاوناً تجارياً وتقنياً، ما يجعل الاستحواذ منطقياً من حيث المصالح المشتركة، لكنه لا يحسم التعقيدات القانونية والسياسية.
في خطوة غير متوقعة تكشف عن حجم التوتر المحيط بمستقبل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، تقدمت شركة "أمازون" بعرض مفاجئ في اللحظة الأخيرة للاستحواذ الكامل على التطبيق الشهير، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مصادر مطلعة على مجريات الصفقة.
يأتي هذا العرض في وقت حرج، إذ يقترب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأميركية للتطبيق لتغيير هيكل ملكيته وفك ارتباطه بشركته الأم الصينية، وإلا فسيواجه الحظر الكامل على الأراضي الأميركية بحلول يوم السبت المقبل.
عرض أمازون ورسالة موجّهة للحكومة
وبحسب المعلومات المتداولة، تم تقديم العرض عبر رسالة رسمية موجّهة إلى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، مما يعكس محاولة جادة من الشركة العملاقة للظفر بالتطبيق قبل فوات الأوان. لكن على الرغم من هذه الخطوة، لا يبدو أن الجهات الحكومية أو الأطراف المشاركة في المفاوضات تأخذ العرض على محمل الجد حتى الآن.
عرض أمازون يأتي في خضم تحركات محمومة في واشنطن لحسم مستقبل ملكية التطبيق، وسط مخاوف أمنية متصاعدة من قبل المشرعين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن استمرار ملكية "تيك توك" من قبل شركة "بايت دانس" الصينية.
خلفية التوتر بين واشنطن و"تيك توك"
في العام الماضي، أقر الكونغرس قانوناً يجبر الشركة المالكة على بيع "تيك توك" إلى جهة أميركية، ومن المفترض أن يدخل القانون حيّز التنفيذ منذ يناير/كانون الثاني. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن مراراً أنه يسعى لـ"إنقاذ التطبيق"، قرر تأجيل تنفيذ القانون حتى بداية أبريل، رغم أن المحكمة العليا أيدته بالإجماع.
ويبدو أن هذا التأجيل منح مجالاً لمناورات اللحظة الأخيرة، مثل عرض أمازون الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء.
خيارات بديلة على الطاولة
وبينما تُطرح فرضيات متعددة بشأن مستقبل "تيك توك"، تشير بعض المصادر إلى احتمال التوصل إلى حل وسط لا يشمل البيع المباشر، بل إشراك مستثمرين أميركيين جدد مثل شركة "أوراكل" العملاقة للتقنية، ومجموعة "بلاكستون" الاستثمارية، ضمن هيكل ملكية جديد. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه البنية ستفي بشروط القانون الفيدرالي أم لا.
أمازون، من جهتها، رفضت التعليق على الخبر، وكذلك فعلت إدارة "تيك توك" التي لم ترد على طلبات التعليق.
العلاقة التجارية بين أمازون و"تيك توك"
اللافت أن "أمازون" ليست بعيدة تماماً عن منظومة "تيك توك"، فالتطبيق الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، أصبح في السنوات الأخيرة مركزاً رئيسياً لترويج المنتجات عبر المؤثرين، الذين غالباً ما يحثّون المتابعين على شراء منتجات من أمازون مقابل عمولات يحصلون عليها من كل عملية شراء.
كما أن الشركة الصينية استفادت من البنية التحتية التكنولوجية التي توفرها أمازون، ما يجعل العلاقة بين الطرفين تتجاوز مجرد الترويج، لتصل إلى مستوى من التعاون التقني.
صراع بين المصالح الاقتصادية والمخاوف الأمنية
قضية "تيك توك" باتت تمثّل اختباراً دقيقاً للعلاقة المعقدة بين الأمن القومي والمصالح الاقتصادية في الولايات المتحدة. فبينما يُنظر إلى التطبيق على أنه تهديد محتمل لبيانات المستخدمين الأميركيين، من الصعب إنكار دوره كمحرك قوي للاقتصاد الرقمي الجديد، ولا سيما في مجالات الترويج والتجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، يعكس عرض "أمازون" محاولة لاستباق القرار الحكومي بحل يوازن بين القلق السياسي والحسابات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن عمق الأزمة التي لم تجد واشنطن بعد حلاً نهائياً لها.