إيلون ماسك: “بعض الموظفين يصبحون أثرياء على حساب دافعي الضرائب”.. رغم أن شركاته حصلت على ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الحكومة🙄

في خطوة أثارت الجدل، وجّه إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركات كبرى، اتهامات لموظفي الحكومة الفيدرالية بتحقيق ثروات ضخمة مستفيدين من أموال دافعي الضرائب، وذلك رغم أن شركاته نفسها حصلت على أكثر من 20 مليار دولار من التمويل الحكومي عبر عقود وإعفاءات ضريبية ودعم مالي آخر.

بصفته رئيس فريق العمل الخاص بكفاءة الحكومة الفيدرالية (DOGE)، ألقى ماسك تصريحات لافتة خلال اجتماع بالبيت الأبيض، أكد فيها أنه يرى أن هناك عددًا غير قليل من البيروقراطيين الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز بضع مئات آلاف الدولارات، ورغم ذلك، يتمكنون من جمع ثروات تقدر بعشرات الملايين أثناء توليهم هذه المناصب.

وقال ماسك:

لكن ماسك لم يقدم أي دليل ملموس يدعم مزاعمه، كما أن الرئيس دونالد ترامب لم يطرح أي وقائع تثبت وجود فساد أو استغلال مالي غير مشروع بين الموظفين الحكوميين. ولم يستجب فريق (DOGE) لطلبات مجلة فورتشن للحصول على أمثلة توضح هذه الادعاءات.

في المقابل، يستفيد ماسك وشركاته من مليارات الدولارات التي تقدمها الحكومة عبر عقود وتمويلات. وفقًا لسجلات الإنفاق الفيدرالي، حصلت سبيس إكس على أكثر من 20 مليار دولار خلال الـ 15 عامًا الماضية. كما أكدت المديرة التنفيذية للشركة، جوين شوتويل، أن "سبيس إكس" لديها عقود حكومية بقيمة 22 مليار دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

أما شركة تسلا، التي تشكل الحصة الكبرى من ثروة ماسك البالغة 400 مليار دولار، فقد استفادت من 2.8 مليار دولار على شكل إعفاءات ضريبية أو منح مالية، رغم هذه الحقائق، رفضت شركات تسلا وسبيس إكس وفريق (DOGE) التعليق على هذه التناقضات عندما طلبت فورتشن ذلك.

في المقابل، ألمح الرئيس ترامب إلى إمكانية التدخل لكبح تحركات ماسك، قائلاً:

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فأكدت في وقت سابق أن "إيلون ماسك يخدم إدارة ترامب بصفته موظفًا حكوميًا خاصًا، وقد التزم بجميع القوانين الفيدرالية ذات الصلة".

لكن هذا الوضع يمنح ماسك امتيازات استثنائية، حيث لن يكون مضطرًا للكشف عن سجلاته المالية، وهو ما يعد ممارسة شائعة بين كبار المسؤولين الحكوميين. سيتمكن ماسك من إبقاء أوضاعه المالية سرية، استنادًا إلى تصريح مصدر في البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، صرّح سكوت آمي، المستشار القانوني لمشروع الرقابة الحكومية، قائلاً: "يجب أن يتمتع الجمهور والوكالات الفيدرالية بإمكانية الاطلاع الكامل على المصالح المالية لماسك لتفادي أي تضارب محتمل عندما يتدخل في عمل المؤسسات الحكومية".

تجدر الإشارة إلى أن معظم الموظفين الفيدراليين يخضعون لقوانين صارمة تمنعهم من الانخراط في أي أعمال حكومية قد تؤثر على مصالح شركاتهم أو أفراد عائلاتهم. كما أن كبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء مجلس الوزراء ومديرو الوكالات، مطالبون بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل.

عادةً ما يضطر الرؤساء التنفيذيون للشركات العامة إلى التخلي عن مناصبهم التجارية عند تولي مناصب حكومية. لكن في عام 2016، كسر دونالد ترامب هذه القاعدة وأصبح أول رئيس أمريكي يحتفظ بملكية شركاته أثناء توليه السلطة. وارتفعت ثروته من 4.5 مليار دولار في 2015 إلى 5.8 مليار دولار حاليًا.