تطبيقات للتواصل أم غرف عمليات عسكرية؟ أسرار البنتاغون على سيغنال

في خطوة صدمت الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، فجّرت مجلة ذا أتلانتيك فضيحة مدوّية بعد كشفها عن استخدام كبار مسؤولي إدارة ترامب السابقة تطبيق المراسلة المشفّر "سيغنال" لتبادل معلومات رسمية تتعلق بعمليات عسكرية وشيكة في اليمن. الحادثة أثارت موجة من الغضب، وطرحت تساؤلات خطيرة حول معايير الأمن القومي داخل الإدارة السابقة.

الفضيحة بدأت حين كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير ذا أتلانتيك، أنه أُتيح له الاطلاع على محادثة جماعية عبر "سيغنال" جمعت شخصيات رفيعة من إدارة دونالد ترامب، من بينهم نائب الرئيس السابق جي دي فانس ووزير الدفاع السابق بيت هيغسيث. وقد ناقش هؤلاء في تلك المحادثة هجمات استهدفت الحوثيين في اليمن، ما أثار ذهول غولدبرغ نفسه، الذي شكك في البداية بواقعية المجموعة نظراً لحساسية المواضيع المتداولة.

جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، عبّر عن استغرابه الشديد من هذا السلوك، وقال في مقابلة مع CNN:

وتساءل بولتون بسخرية:

بعد نشر التقرير، انهالت الانتقادات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، حيث اعتبر النائب سيث مولتون، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية، أن استخدام قنوات غير آمنة في تداول خطط عسكرية يعرض أمن القوات الأمريكية للخطر، قائلاً:

أما السيناتور كريس كونز فقد ذهب أبعد من ذلك، متهماً جميع من شارك في المحادثة بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، نظراً لطبيعة المعلومات التي تم تداولها خارج الإطار الرسمي.

ردود الجهات الرسمية لم تكن حاسمة، حيث رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، التعليق على فحوى المحادثة، مكتفية بالقول:

كما أحالت وزارة الدفاع صحيفة The Hill إلى مجلس الأمن القومي، بينما لم تصدر أي ردود من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، أو من وكالة الاستخبارات المركزية، أو البيت الأبيض، أو حتى من إدارة تطبيق "سيغنال".

تسلّط هذه القضية الضوء على فجوة خطيرة في التزام مسؤولي إدارة ترامب بالإجراءات الأمنية، وتعيد إلى الواجهة انتقادات سابقة تتعلق باستخدام بريد إلكتروني شخصي في شؤون حكومية. ويبدو أن بعض الشخصيات المقرّبة من ترامب لم تكن تُدرك أو لم تكن تكترث بخطورة تداول أسرار عسكرية عبر تطبيقات غير رسمية رغم درجة التشفير من طرف لطرف الكبيرة للغاية فيها، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية متصاعدة من خصومها التقليديين مثل روسيا والصين.

تكشف هذه الفضيحة، إن صحت تفاصيلها كما وردت، عن خلل خطير في بنية اتخاذ القرار داخل إدارة ترامب السابقة، يتجاوز التصرفات الفردية ليصل إلى إهمال مؤسسي قد يُعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر. ومهما كانت النتائج السياسية أو القانونية، فإن الثقة بمستوى الانضباط داخل أروقة السلطة باتت محل تساؤل.