هل يستولي ماسك على السلاح النووي الأمريكي 😦؟

في تحول غير مسبوق، أصبح الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بمثابة الذراع التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر إدارته لهيئة جديدة تُعرف باسم "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE). هذه الهيئة منحت ماسك وصولًا غير مسبوق إلى أنظمة البيانات الحكومية، وهو ما أثار مخاوف متزايدة بعد حصوله مؤخرًا على صلاحيات تتعلق بوزارة الطاقة الأمريكية، الجهة المسؤولة عن الإشراف على الترسانة النووية للولايات المتحدة.

مع تزايد النفوذ الذي يمارسه ماسك داخل الإدارة الأمريكية، حيث يرى الكثير من الناس أن واشنطن تخضع إلى سلطة إيلون ماسك، اضطر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إلى نفي أن يكون ماسك أو DOGE قد حصلوا على أي معلومات حساسة تتعلق بالأسلحة النووية، في محاولة لتهدئة المخاوف العامة. لكن مجرد الحاجة إلى تقديم مثل هذا النفي يكشف حجم المخاطر المحتملة، خصوصًا وأن إدارة ترامب سبق أن قدّمت معلومات مضللة بشأن مدى وصول DOGE إلى بيانات حساسة.

على الرغم من أن فكرة امتلاك ماسك لقدرة مباشرة على إطلاق سلاح نووي تبدو مستبعدة، فإن التغييرات السريعة في المعايير الحكومية تفرض تساؤلات جادة حول ما يمنع ماسك من الاقتراب أكثر من أسرار الولايات المتحدة النووية.

يتمتع النظام النووي الأمريكي بحماية مشددة، حيث يمتلك الرئيس وحده صلاحية إصدار أوامر استخدام السلاح النووي. ومع ذلك، فإن توسع DOGE في وزارة الدفاع قد يعني أن الوصول إلى الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA) ليس مستحيلًا.

وفقًا لأحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تحدث لوسائل إعلام بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن احتمال نجاح ماسك في اختراق أنظمة التحكم النووية يكاد يكون معدومًا. وأكد الموظف أن إطلاق صاروخ نووي ليس أمرًا يمكن إنجازه عبر جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الوزارة، نظرًا لأن هذه العمليات تتطلب تنفيذ إجراءات مادية دقيقة، مثل إدخال رموز سرية وتشغيل مفاتيح داخل صوامع الصواريخ أو على متن الغواصات والقاذفات.

ورغم استحالة القرصنة التقنية على أنظمة الإطلاق النووي، يرى بعض الخبراء أن ماسك قد يتمكن من تحقيق أهدافه عبر استغلال علاقته الوثيقة بترامب. يقول أليكس ويلرستين، الخبير في الشؤون النووية بجامعة ستيفنز للتكنولوجيا، إن الخيار الأكثر ترجيحًا يتمثل في خداع ترامب لإقناعه بأن هناك خطرًا نوويًا وشيكًا، مما يدفعه إلى إصدار أمر بالإطلاق.

يُشار إلى أن عملية إطلاق السلاح النووي تتطلب من الرئيس استخدام "كرة القدم النووية"، وهي حقيبة تحتوي على معدات الاتصال اللازمة لإصدار أوامر الإطلاق، إلى جانب "البسكويت"، وهي بطاقة تحتوي على رموز مصادقة سرية. وبالتالي، لا يمتلك الرئيس "زرًا أحمر" مباشرًا يتيح له تنفيذ ضربة نووية، بل يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات التي تتطلب تعاون مسؤولين عسكريين.

ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة ليست غير قابلة للتغيير، حيث سبق أن منح رؤساء أمريكيون سابقون صلاحيات أوسع للقيادات العسكرية في ظروف معينة. على سبيل المثال، سمح الرئيس دوايت أيزنهاور للقادة العسكريين في المحيط الهادئ باستخدام الأسلحة النووية تحت شروط محددة، وهي سياسة واصلها الرئيسان جون كينيدي وليندون جونسون.

إلى جانب المخاوف المتعلقة بالتحكم الفعلي في الأسلحة النووية، يبرز تهديد آخر يتمثل في قدرة DOGE على الوصول إلى بيانات حساسة تخص المسؤولين الأمريكيين. وفقًا لموظف وزارة الخارجية، فإن الجهات الأجنبية، مثل روسيا والصين، قد تكون مهتمة بالحصول على هذه المعلومات لاستخدامها في الابتزاز السياسي.

من ناحية أخرى، تواجه وزارة الطاقة تحديات كبيرة في التعامل مع النفايات النووية الناجمة عن برامج الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة. وكان من المقرر أن تنفق الوزارة 8.2 مليار دولار لتنظيف هذه النفايات، لكن هناك مخاوف من أن ينظر ماسك وDOGE إلى هذا الجهد على أنه "إجراء بيئي غير ضروري"، ما قد يؤدي إلى وقف هذه العمليات الحيوية.

مع استمرار سيطرة ماسك وDOGE على المزيد من مفاصل الحكومة الأمريكية، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن للأنظمة القانونية والإدارية الحالية أن تضع حدًا لطموحاته؟ يقول ويلرستين: