ذكاء اصطناعي

يوتيوب تدفع 22 مليون دولار لترامب لإنهاء قضية الحظر بعد أحداث السادس من يناير

مصطفى يسري
مصطفى يسري

2 د

توصل ترامب إلى تسوية مع يوتيوب بقيمة 24.

5 مليون دولار بعد حظره في 2021.

تشمل التسوية تقسيم الأموال لدعم مبادرات رمزية في واشنطن كبناء قاعة احتفالات.

في يناير، حصل ترامب على تسويات مالية من ميتا وتويتر بعد توقيف حساباته.

تعكس هذه النزاعات مواجهة مستمرة بين ترامب وشركات التكنولوجيا حول الخطاب السياسي.

في خطوة جديدة تسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين شركات التكنولوجيا والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لمنصة يوتيوب عن تسوية قضائية مع ترامب بقيمة 24.5 مليون دولار، سيذهب الجزء الأكبر منها، أي 22 مليون دولار، مباشرة إلى ترامب نفسه. وجاءت هذه الخطوة بعد صراع قانوني طويل أعقب قرار المنصة تعليق حسابه إثر أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021.


خلفية الحظر بعد أحداث الكونغرس

بعد أيام قليلة من الهجوم على مبنى الكابيتول، أعلنت إدارة يوتيوب تعليق حساب ترامب بسبب "المخاوف من احتمال استمرار العنف". وأوضحت آنذاك المديرة التنفيذية السابقة للمنصة، سوزان وجسيكي، أن إعادة الحساب ستتم فقط عندما تتراجع التحذيرات الأمنية وتزول مخاطر الاضطرابات السياسية. لم يُرفع الحظر إلا في مارس 2023، أي بعد أن سبقت كل من "ميتا" و"تويتر" بإعادة تفعيل حساباته.


تفاصيل التسوية المالية

بموجب الاتفاق، ستذهب 2.5 مليون دولار من قيمة التسوية إلى مجموعة من المدّعين المشاركين، أبرزهم الاتحاد المحافظ الأميركي. في المقابل، قرر ترامب تخصيص الأموال المتبقية لمشاريع رمزية في واشنطن، من بينها تمويل بناء قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض ودعم "صندوق ناشونال مول"، وهو شريك غير ربحي مع هيئة المتنزهات الوطنية.


سلسلة من التسويات مع عمالقة التكنولوجيا والإعلام

ذو صلة

تأتي هذه التسوية بعد سلسلة طويلة من الاتفاقات المماثلة. فقد حصل ترامب في يناير على 25 مليون دولار من "ميتا" بعد معركة مشابهة تتعلق بتعليق حساباته على فيسبوك وإنستغرام. وكذلك أبرمت "تويتر" السابقة (التي أصبحت "إكس" تحت إدارة إيلون ماسك) تسوية مع ترامب بقيمة 10 ملايين دولار. وفي المجمل، جمع ترامب أكثر من 57 مليون دولار من هذه النزاعات بعد أحداث 6 يناير. وإلى جانب ذلك، حصل على تعويضات إضافية من شركات إعلامية كبرى مثل "ديزني" و"باراماونت"، لكل منهما 16 مليون دولار في قضايا مرتبطة بالتشهير وبث مقابلات حساسة.

مع هذه التسوية، تكون يوتيوب آخر منصة كبرى تنهي نزاعها مع ترامب بشأن قرارات الحظر بعد أحداث الكابيتول. وبينما لم تعترف "ألفابت" بأي خطأ قانوني في الاتفاق، يبقى السؤال المطروح: هل تمثل هذه القضايا مجرد نزاعات مالية، أم أنها مؤشر على معركة أكبر بين حرية التعبير وسلطة المنصات الرقمية في تحديد حدود الخطاب العام؟ مهما كانت الإجابة، فإن هذه الأحداث تضعنا أمام لحظة فارقة في علاقة السياسة بالإعلام الرقمي.---

ذو صلة